نماینده کارگران شرکتی و قراردادی سراسر کشور می گوید: مجلس باید یکبار برای همیشه همت کند و دست پیمانکاران و واسطه‌ها را از بودجه ملی کوتاه کند؛ مجلس با تصویب و ابلاغ این طرح، انقلابی بودن را در عمل ثابت می‌کند.

به گزارش حبیب خبر از خبرنگار ایلنا، نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از پایان یافتن بررسی جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در این کمیسیون خبر داده‌اند؛ ظاهراً جزئیات طرح ساماندهی هفته آینده به صحن خواهد آمد.

دهم مرداد، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از اتمام بررسی جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در آینده نزدیک خبر داد و تاکید کرد: تمام تلاش کمیسیون بر این است که این طرح در اسرع وقت به صحن مجلس آمده و به تصویب برسد.

ولی اسماعیلی درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، بیان کرد: کمیسیون اجتماعی با جدیت تمام این طرح را در دستور دارد و جلسات کارشناسی کمیته تخصصی بررسی جزئیات این طرح مرتبا تشکیل می‌شود و همین هفته برای جمع‌بندی نهایی، این طرح در صحن کمیسیون اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

از آنجا که مطالبه عمومی برای تصویب این طرح بالا است، تمام تلاش ما بر این است تا در اسرع وقت این طرح را به صحن علنی مجلس بیاوریم.

کلیات این طرح پیشتر در خردادماه با اکثریت قاطع نمایندگان مجلس به تصویب رسید اما به دلیل دوشوری بودن، طرح برای بررسی بیشتر جزئیات و تصویب ریزه‌کاری‌ها، دوباره به کمیسیون اجتماعی بازگشت؛ حالا با پایان یافتن بررسی پیشنهادات و قطعی شدن جزئیات طرح در کمیسیون اجتماعی، زمینه‌های اجرایی شدن طرح تا حدود زیادی فراهم آمده است؛ امروز فقط یک مرحله باقی مانده است: آمدن جزئیات طرح به صحن علنی و تصویب آن؛ بعد از آن، دیگر «ساماندهی» طرح نیست و تبدیل به قانون خواهد شد.

اجرایی شدن ساماندهی به معنای حذف کامل پیمانکاران در تمام نهادهای دولتی، عمومی و خصولتی خواهد بود؛ در عین حال مقدمات اجرای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی این ارگان‌ها و نهادها فراهم می‌شود.

طرح بار مالی ندارد

انتظار برای اخبار خوب قبل از پایان مرداد

اما آیا در آخرین مراحل تصویب نهایی طرح، حامیان قدرتمند پیمانکاران به میدان نخواهند آمد؛ آیا بعد از ماه‌ها انتظار، بالاخره اجازه‌ی حذف پیمانکاران را می‌دهند؛ رامین اناری (نماینده کارگران قراردادی و شرکتی سراسر کشور) در این رابطه می‌گوید: الان در مرحله‌ای هستیم که کمیسیون اجتماعی مجدانه و مصرانه در ارتباط با طرح ساماندهی جلسه می‌گذارد و موانع را از سر راه طرح برمی‌دارد؛ شاید در دولت این طرح هنوز مخالفانی داشته باشد.

مشخصاً مدیران سازمان امور استخدامی با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی مدعی هستند که طرح بار مالی برای دولت دارد؛ این در حالی است که محاسبات دقیق کمیسیون اجتماعی مجلس نشان داده است که نه تنها سربار مالی در کار نیست بلکه با تصویب طرح ساماندهی، هزینه‌های دولت به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه «انشالله در هفته‌های آتی خبرهای بسیار خوب از مجلس می‌شنویم.»  ادامه می‌دهد: امیدواریم طبق وعده‌ای که رئیس مجلس داده و قول‌هایی که نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی داده‌اند، قبل از پایان مردادماه، این طرح به قانون تبدیل شود و بعد از ماه‌ها انتظار، بالاخره دست مفسدان و دلالانی که سالهای طولانی خون کارگران را مکیده‌اند به کلی کوتاه شود.

رامین اناری در ادامه می‌گوید: سازمان امور استخدامی مدام آمار و ارقام از کشورهای دیگر ارائه می‌دهد و مقایسه می‌کند؛ ای کاش به جای آمار مثلاً فرودگاه‌های کشورهای خارجی، آمار نیروهای شرکتی و قراردادی آن کشورها را بدهند تا بدانیم در کدام کشور مترقی، نیرویی که ماهیت کارش دائمی و مستمر است، زیر سلطه‌ی پیمانکار کار می‌کند و نصف درآمدش را یک واسطه به جیب می‌زند.

از رئیس جمهور انتظار داریم به مساله تبدیل وضعیت نیروها و تصویب طرح ساماندهی با جدیت ورود کنند و همانطور که قبلاً چندین بار تذکر داده اند، در این مرحله نیز خواستار همکاری تمام زیرمجموعه‌های دولت با کمیسیون اجتماعی مجلس شوند تا کار تصویب طرح ساماندهی قبل از پایان مرداد به سرانجام برسد.

هشدار:

بسیاری از ارگان‌ها دست به تعدیل نیرو زده‌اند

نماینده کارگران شرکتی و قراردادی اضافه می‌کند: الان برخی از سازمان‌ها، ارگان‌ها و خصولتی‌ها که نیروهای قراردادی و شرکتی دارند، دست به تعدیل نیرو زده‌اند یا اینکه نیروها را تغییر قرارداد می‌دهند.

قبلاً هم کمیسیون اجتماعی مجلس هشدار داده بود که با این رفتارها برخورد قانونی می‌شود؛ در این مرحله از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی استدعا داریم به این مساله با جدیت بسیار ورود کنند و حفظ نیروهای نهادها را در دستور کار قرار دهند.

این اتفاق یک ظلم آشکار در حق نیروهاست؛ بسیاری از نهادها چون مطلع شده‌اند که طرح ساماندهی به زودی تبدیل به قانون و ابلاغ می‌شود، نیروهای قدیمی شرکتی و قراردادی را تعدیل می‌کنند و نیروهای جدید خودی از بیرون می‌آورند و جایگزین می‌کنند تا رسمی شدن، نصیب نزدیکان و خودی‌های خودشان شود!

این کار یک بی‌عدالتی آشکار در حق نیروهای زحمتکش قراردادی و شرکتی است؛ بدون تردید در این برهه زمانی هیچ نهادی نباید حق تعدیل نیرو داشته باشد.

اناری در ادامه می‌گوید: امیدواریم در راستای اجرای مبارزه با فسادِ بدون ملاحظه که از منویات مقام معظم رهبری است و بارها بر آن تاکید داشته‌اند، نمایندگان مجلس هرچه زودتر بررسی جزئیات طرح را به پایان برسانند و این طرح را با تصویب در صحن علنی، برای تمام نهادهای دولتی، عمومی، نیمه دولتی و خصولتی کشور تبدیل به قانون کنند.

مجلس باید یکبار برای همیشه همت کند و دست پیمانکاران و واسطه‌ها را از بودجه ملی کوتاه کند؛ مجلس با تصویب و ابلاغ این طرح، انقلابی بودن را در عمل ثابت می‌کند.

شکی نیست که امروز بزرگترین خدمت به کارگران کشور، حذف پیمانکاران است همان شرکت‌های دلالی که بدون هیچ تخصص و تبحری، زمام امور صنایع و کارگران را در دست گرفته‌اند و مدام جیب‌های خود را پرپول‌تر می‌کنند.

مطالبه‌گری را با قدرت ادامه می‌دهیم

او در پایان با تاکید بر اینکه «این روزها چشم امید همه کارگران به کمیسیون اجتماعی مجلس شورا دوخته شده» اضافه می‌کند: ما با قاطعیت پیگیر تصویب و ابلاغ طرح هستیم و همانطور که بارها تاکید کرده‌ایم هیچ تکمله و تبصره‌ای نمی‌تواند جای طرح ساماندهی را بگیرد؛ خواسته نیروهای شرکتی و قراردادی دولت، کاملاً مشخص است، فقط تصویب طرح ساماندهی.

بدون تردید مطالبه‌گری تا زمان تصویب جزئیات طرح و تبدیل شدن آن به قانون ادامه خواهد داشت؛ ما به هیچ وجه کوتاه نمی‌آییم و از همه مجاری قانونی مطالبه برحق خود را دنبال می‌کنیم؛ انتظار میلیون‌ها خانواده کارگری سراسر کشور این است که با تصویب طرح قبل از پایان مرداد، در نیمه دوم سال حضور پیمانکاران در تمام نهادها غیرقانونی شود، نیمه‌ی دوم همین امسال، واسطه‌هایی که سال‌ها شیره جان نیروی انسانی را مکیده و فربه شده‌اند، بساط خود را جمع کنند و برای همیشه بروند.