به گزارش ایسنا، کار اصلاح موادی از قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با موضوع مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده و خبرها حاکی از این است که این مصوبه به زودی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.

یکی از اصلاحات انجام شده در کمیسیون حقوقی و قضایی، موضوع پذیرش اعسار زوج پیش از اعزام به زندان بوده است.

در همین رابطه، محمدتقی نقدعلی یکی از اعضای کمیسیون مذکور، گفته است که «پیش از دستورالعمل اخیر رییس قوه در این زمینه، زوج پس از بازداشت و در زندان باید اعسار خود را ثابت می‌کرد اما بر اساس مصوبه جدید ما اعلام کردیم که اگر زوج درخواست اعسار داد، مادامی که ملاعتش (قدرت پرداخت دین) ثابت نشود، به زندان نمی‌رود».

طبق ماده ۶ قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین (اموال غیرقابل توقیف) قادر به تادیه (پرداخت) دیون (قرض‌ها) خود نباشد.

تبصره – عدم قابلیت دسترس به مال در حکم نداشتن مال است.

موارد مستثنیات دین نیز طبق ماده ۲۴ قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی»، صرفاً شامل موارد زیر است:

-منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.

-اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

-کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن‌ها

-وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تکفل شان لازم است.

-تلفن مورد نیاز مدیون

-مبلغی که ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود مشروط بر ای‌نکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج(مشقت و سختی) گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

طبق قانون، مهلت ارائه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه، یک ماه از زمان ابلاغ اجراییه است یعنی از زمان ابلاغ محکومیت قطعی به او برای پرداخت مهریه و صدور اجرائیه از طرف دادگاه برای اجرای حکم.

مرد در این فرصت یک ماه که به او داده می‌شود تا پول مهریه را به زن پرداخت کند می تواند دادخواست اعسار ارائه کند و دعوای اعسار را علیه زن مطرح نماید.

در چنین حالتی دیگر زن نخواهد توانست با اتمام مهلت پرداخت یک ماه حکم جلب مرد را بگیرد، اما اگر در فرصت یک ماهه مذکور دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نشود زن می‌تواند از دادگاه تقاضای جلب شوهر را بکند.

همان‌طور که فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان مجلس گفته است: «در گذشته از زمانی که مرد دادخواست اعسار خود را می‌داد تا زمان مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که این دادخواست بررسی شود، مطابق شرایطی حبس می‌شد. این حبس گاه بلاوجه بود و مردانی که واقعا معسر بودند را هر چند برای مدت کوتاهی درگیر می‌کرد.

مطابق این طرح، با ارائه دادخواست اعسار توسط مرد در مهلت مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرد حبس نمی‌شود.

در صورت قبول درخواست اعسار زوج، پرداخت مهریه از سمت وی به صورت قسطی صورت می‌گیرد.

هم‌چنین یکی از تغییرات لحاظ شده در مصوبه جدید کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این است که زوجه می‌تواند سند مهریه را به عنوان سند اجرایی در ادارات ثبت به اجرا بگذارد.

این مصوبه طبق اظهارات محمدتقی نقدعلی نماینده مجلس در راستای قضازدایی انجام شده و بر اساس آن دیگر نیازی نیست که برای اجرای مهریه، زوجه دادخواست بدهد تا حکم دادگاه بگیرد، بلکه با ارائه سند ازدواج به ادارات ثبت، مهریه به اجرا گذاشته می‌شود؛ در این مرحله اگر زوج مدعی است که پیشتر مهریه پرداخت کرده است، باید ادله پرداخت را ارائه دهد.

فاطمه قاسم‌پور نیز با بیان این‌که «روند بررسی پرونده مهریه برای زنان کوتاه‌تر شده است» گفت که درواقع زن می‌تواند با ارائه سند رسمی ازدواج، از دادگاه خانواده برای وصول مهریه خود اقدام کند و مرد مکلف است ظرف ۱۰ روز پس از وصول اجراییه، مهریه را بپردازد یا با زن درخصوص نحوه پرداخت به توافق برسد. شرایط تعریف‌شده در این طرح به نوعی است که امکان فرار دین را از مرد سلب می‌کند.

در واقع زوجه با مدارک لازم به دفتر خانه‌ای که عقد در آن‌جا به ثبت رسیده است می‌رود و با پرداخت هزینه اجراییه، مطالبه مهریه را ثبت می‌کند. دفترخانه نیز اظهارنامه‌ای به زوج می‌فرستد تا ظرف ۱۰ روز به اداره ی ثبت مراجعه کرده و مالی را برای پرداخت مهریه معرفی کند.

پیش از این نیز، سید ابراهیم رئیسی زمانی که ریاست قوه قضاییه را در اختیار داشت در بخشنامه‌ای به دادگاه ها ابلاغ کرده بود که اگر خانمی خواهان مهریه است «لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند.

ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضائی صادر می‌کند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود.»

این بخشنامه همچنین می گوید: «چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند».

به نظر می‌رسد مجلس با این اصلاح، به دنبال کوتاه کردن فرایند اخذ مهریه و قضازدایی باشد.

یکی دیگر از مواد مهم این طرح به گفته فاطمه قاسم‌پور به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و موارد مربوط به طلاق عسر و حرجی مربوط می‌شود.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌گوید: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج (سختی و مشقت) زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.

چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره (۱۳۸۱/۴/۲۹) - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

به گفته این عضو فراکسیون زنان مجلس، «در حال حاضر پرونده‌های متعددی از زنانی در دادگاه‌ها داریم که دچار کراهت از همسران‌شان هستند و تمایلی به ادامه زندگی ندارند و حتی مهریه خود را نیز حاضرند ببخشند تا از همسر خود جدا شوند، اما مرد حاضر به طلاق ایشان نیست. متأسفانه در این شرایط اغلب دادگاه هم عسروحرج این زنان را احراز نمی‌کند و این زنان در شرایط سختی به سر می‌برند».

قاسم‌پور گفته که در این طرح آورده شده که در شرایطی که زن حداقل یک سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه جدا از مرد زندگی کرده و حاضر به بذل کل مهریه خود شود، کراهت شدید زوجه برای دادگاه محرز و حکم ماده ۱۱۳۰ جاری شود.

پس به عبارتی شرط جدایی زن از مرد به مدت حداقل ۱۲ یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه و بذل کل مهریه نیز از شرایط عسر و حرج زوجه در نظر گرفته شده است.

آخرین اصلاحیه اعمال شده نیز، اخذ حق ثبت از زوج‌هایی است که مهریه‌های سنگین ثبت می‌کنند.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در این رابطه گفته است که براساس این مصوبه کمیسیون قضایی برای مهریه‌های تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده و از مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است و مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت می‌شوند و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا مشمول پرداخت ۱۵ درصد حق ثبت می‌شوند و زوج‌ها باید ۱۵ درصد قیمت سکه‌ها را به عنوان حق ثبت پرداخت کنند.

ابوترابی هم‌چنین گفته است که براساس این مصوبه کمیسیون قضایی، حق ثبت مهریه از دو طرف هر یک به میزان ۵۰ درصد اخذ می‌شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.

به این ترتیب زوجینی که می‌خواهند مهریه‌هایی با تعداد سکه بالا تعیین کنند باید مبلغی را هم به عنوان حق ثبت یا آن‌چه نقدعلی چیزی شبیه مالیات بر مهریه نامیده است بپردازند تا به نوعی این کار، عاملی بازدارنده برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین باشد.