سه سوال در مورد افزایش حقوق کارمندان در دولت حسن روحانی مطرح می‌شود: یکم: چرا علاوه‌بر افزایش سنواتی در بودجه، حقوق کارمندان، اعم از شاغلین و بازنشستگان در دولت روحانی افزایش یافت؟

دوم: چرا افزایش انجام‌شده متناسب با انتظارات کارمندان دولت نبود؟ سوم: چرا افزایش حقوق در سال‌های پایانی دولت دوازدهم صورت گرفت که منجر به تحمیل بار مالی به دولت سیزدهم شده است؟

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ برای دستیابی به پاسخ‌های مستند نسبت به پرسش‌های مطرح شده، در ابتدا مروری بر فرایند افزایش حقوق و مبانی آن در دولت‌های اول و دوم حسن روحانی به شرح زیر خواهیم داشت:

١- بررسی گزارش‌های مالی دولت نشان می‌دهد از سال ١٣٩٢ تا سال ١٣٩٧ حقوق همه کارکنان و بازنشستگان در چارچوب ماده ١٢٥ قانون مدیریت خدمات کشوری، در حد نرخ تورم سالانه و در بعضی از سال‌ها کمی بیشتر از نرخ رسمی تورم افزایش می‌یافت.

(نرخ تورم در سال‌های ٩٥ و ٩٦ به ترتیب ٦/٨ و ٨/١ درصد یعنی یک رقمی بود؛ درحالی که افزایش حقوق سالانه در ان سال‌ها دو رقمی بوده است).

٢- از سال ١٣٩٧ با خروج آمریکا از برجام و افزایش چشمگیر نرخ ارز، تورم افزایش یافت و طی سال‌های ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ به ترتیب نرخ تورم به ٢٦/٦، ٣٤/٤، ٣٦/٢ درصد رسید.

ولی متاسفانه به رغم کاهش قدرت خرید کارکنان شاغل و بازنشسته و اعضاء هیات علمی، امکان افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم طی سال‌های ٩٧ و ٩٨ در قوانین بودجه فراهم نشد.

٣- سازمان برنامه و بودجه برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید -به‌ویژه ملاحظات اجتماعی! - با استفاده از ظرفیت قانونی بند الف ماده ٥٠ قانون برنامه پنجم و مصوبه هیات دولت درسال ١٣٩٥ از اسفند سال ١٣٩٨ نسبت به افزایش حقوق همه شاغلین اقدام نمود.

٤- لذا از فروردین سال ١٣٩٩ حقوق همه کارکنان دولت به استثناء بازنشستگان و اعضای هیات علمی (که مشمول قانون مذکور نمی‌شدند) از محل افزایش فوق‌العاده شغل، موضوع بند ١٠ ماده ٦٨ قانون مدیریت خدمات کشوری به اندازه ٥٠ درصد افزایش یافت.

٥- برای فرهنگیان که از سال ١٣٩٤ در قالب اجرای طرح رتبه‌بندی، تنها از بخشی از افزایش ٥٠ درصدی فوق‌العاده شغل استفاده کرده بودند، افزایش حقوق کمتر از ٥٠ در صد اعمال شد که برای جبران آن مجددا با بخشنامه سازمان برنامه و بودجه و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در قالب ترمیم رتبه‌بندی، بخشی از عدم افزایش فوق‌العاده شغل ٥٠ درصدی جبران شد.

٦- از اول مهرماه سال ١٣٩٩ هم جبران بخشی از کاهش قدرت خرید بازنشستگان با استفاده از ظرفیت ماده ٣٠ قانون برنامه ششم که در قالب طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین مشابه از سال ١٣٩٦ آغاز شده بود، مجددا با استفاد از مصوبه سال ١٣٩٩ هیأت وزیران، تکمیل شد.

٧- از دی‌ماه سال ١٣٩٩ نیز به انگیزه تحمل شرایط فوق‌العاده کادر درمان و آموزش پزشکی که نوعاً جمعی از آن‌ها اعضای هیات علمی بودند، در شرایط فوق‌العاده ناشی از کرونا، افزایش قانونی فوق‌العاده خاص در مورد آن‌ها صورت گرفت.

۸- برای تنها جمع باقی مانده از کارکنان دولت که مشمول افزایش فوق‌العاده ٥٠ درصدی نشده بودند، یعنی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های وزارت علوم، مقرر شد که با استفاده از ظرفیت قانون بودجه سال ١٤٠٠ در قالب طرح همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم و علوم پزشکی، بخشی از کاهش قدرت خرید جبران گردد. این افزایش در شرایطی صورت می‌گرفت که نرخ رسمی تورم در اسفند سال ١٤٠٠ بالغ بر ٤٠/٢ درصد اعلام شده بود.

۹- ایثارگران و مددجویان نیز که از قوانین خاص تبعیت می‌کنند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مربوطه، مشابه کارکنان دولت از افزایش‌های مذکور برخوردار شدند.

۱۰- به این ترتیب در یک سال، بخشی از کاهش قدرت خرید کارکنان همه دستگاه‌های اجرایی و حمایتی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و مربوط جبران شد.

١۱- در خصوص افزایش حقوق کارکنان مربوط به دولت، سه سوال اساسی مطرح شده است.

اولا: چرا حقوق‌ها افزایش یافته است؟

ثانیا: چرا کم افزایش یافته است؟

ثالثا: چرا در سال پایانی دولت دوازدهم افزایش یافته که هزینه آن به دولت سیزدهم تحمیل شده است؟

در خصوص چرایی افزایش حقوق کارکنان دولت، اعم از شاغلین و بازنشسته حداقل دو دلیل قانونی و ضرورت اجتماعی وجود داشت. زیرا افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم هم الزام ماده ١٢٥ قانون مدیریت خدمات کشوری است و هم تکلیف قوانین برنامه که هر سال در قانون بودجه و مشخصاً در تبصره ١٢ مورد تاکید قرار می‌گیرد.

واقعیت این است که از سال ١٣٩٧ متاسفانه به دلیل فزونی‌گرفتن درصد نرخ تورم بر درصد افزایش حقوق، این نقیصه باید با استفاده از دیگر ظرفیت‌های قانونی جبران می‌شد؛ به ویژه در شرایط تحریم و محاصره اقتصادی که آمریکا به طور شفاف اعلام کرد: از طریق اعمال فشار اقتصادی به مردم و کشاندن آن‌ها به خیابان‌ها (تابستان داغ) دولت را وادار به تسلیم در برابر خواسته‌های خود خواهد کرد!

قطعاً از مسولان ذیربط از جمله سازمان برنامه و بودجه، حداقل انتظار این بود که با درک شرایط -به خصوص فشار شدید معیشتی خانوار‌های با حقوق ثابت- از طریق افزایش قانونی حقوق، بخشی از این فشار را کاهش دهند. یا در یک عبارت کلی بین هزینه‌های مالی و هزینه‌های اجتماعی، یکی را آگاهانه انتخاب نمایند.

بنابراین افزایش حقوق‌های صورت گرفته نه تنها به نفع معیشت کارکنان دولت محسوب می‌شد، بلکه در صیانت از امنیت ملی صورت گرفته است. (هر چند با درک نادرست از واقعیت‌ها مشخصاً در مورد بازنشستگان، معلمان و اعضای هیات علمی در سال ١٤٠٠ هزینه‌های اجتماعی زیادی به نظام وارد شده است).

همچنین در مورد سوال دوم، مبنی‌بر ناکافی بودن میزان افزایش حقوق نسبت به فشار‌های اقتصادی، باید ضمن قبول این انتقاد، تنگناه‌های درآمدی دولت را به عنوان دلیل اصلی ناتوانی در این افزایش‌ها یادآور شد که امید بر این بود، نقیصه مذکور در فاز‌های بعدی از جمله در دولت سیزدهم جبران شود. 

در نهایت برای پاسخگویی به سوال سوم که: چرا در سال پایانی دولت دوازدهم؟!

چرا تحمیل بار مالی به دولت سیزدهم؟! با یادآوری وضعیت معیشتی کارکنان دولت پس از تحمل دو سال فشار اقتصادی و نرخ‌های بالای تورم در سال‌های ٩٧ و ٩٨ نسبت به افزایش‌های سنواتی حقوق، باید پرسید که آیا انتظار این بود که دولت دوازدهم در دو سال آخر خدمت خود، آن هم در شرایط فوق‌العاده ناشی از مقاومت ملی در برابر اراده‌های بین‌المللی، هیچ اقدام جبرانی نسبت به کارمندان انجام نداده و انبوه بار نارضایتی‌ها را روی دولت سیزدهم خالی نماید؟!

در این صورت آیا اتهام ترک فعل نیز به اتهامات "بانیان وضع موجود "! اضافه نمی‌شد؟!

آیا با وجود آنهمه نارضایتی‌ها و سوء‌استفاده از اعتراضات قابل درک، (که مکررا از سوی نهاد امنیتی تذکر داده می‌شد)، توسط معاندین، اساسا شرایطی برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و روی کار آمدن دولت انقلابی سیزدهم شکل می‌گرفت؟

واقعیت این است که دولت دوازدهم در راستای این اقدامات قانونی و ضرورت‌های اجتماعی و از منظر خود -اجتناب‌ناپذیر - به جهت افت شدید درآمد‌های نفتی ناشی از تحریم و محاصره اقتصادی که در سال ١٣٩٩ به حدود فقط ٤ میلیارد دلار رسیده بود، برای اداره کشور مجبور به انتشار اوراق مالی شد و بنا به گزارش مسئولان دولت سیزدهم تا سال ١٣٩٩ مجموع بدهی ایجاد شده از طریق انتشار اوراق حدود ٣٤٠ هزار میلیارد تومان و با سود متعلقه تا سال ١٤٠٥ میزان بدهی‌ها با اصل و فرع بالغ بر ٥٣٠ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

باید توجه داشت که کل این بدهی با نرخ دلار امروز، کمتر از ٢٠ میلیارد دلار است که از سوی دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای دولت سیزدهم باقی ماند. در شرایطی که دولت دوازدهم فقط در سه سال آخر مسئولیت خود -به دلیل کاهش درآمد‌های نفتی- سالانه بیش از ٢٠ میلیارد دلار از منابع ارزی خود محروم بوده است!

به ویژه اینکه بر اساس گزارش موجود از سازمان برنامه و بودجه که در دولت سیزدهم تهیه شده است، ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی در آزادراه‌ها، راه‌آهن، مدارس، بیمارستان‌ها و … در دولت قبل بالغ بر هزار و ١٢٦ هزار میلیارد تومان فقط تا سال ١٣٩٩ بوده است.

بنابراین اگر دولت‌های یازدهم و دوازدهم با وجود اجرای طرح جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارکنان به صورت افزایش حقوق و تکمیل طرح‌های عمرانی، به دلیل کاهش درآمد‌ها ناشی از تحریم‌ها و محاصره اقتصادی، از یک سو مجبور به ایجاد ٥٣٤ هزار میلیارد تومان بدهی از طریق انتشار اوراق مالی شد که دولت سیزدهم باید تا سال ١٤٠٥ از طریق پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی آن‌را به تدریج تسویه نماید.

از سوی دیگر در کنار کاهش هزینه‌های اجتماعی برای نظام، حداقل تا سال ١٣٩٩ برای دولت سیزدهم بالغ بر هزار و ١٢٦ هزار میلیارد تومان افزایش دارایی به‌جا گذاشته است. یعنی در ترازنامه مالی دولت قبل، دارایی‌های ایجاد شده، بیش از دو برابر بدهی‌ها است.

موضوعی که در اظهارات مسولین دولت سیزدهم همواره مغفول می‌ماند، این است که اساسا کاهش درآمد‌های نفتی واقعیتی تحمیل شده به کشور بود که باید در کوتاه‌مدت برای پاسخگویی به نیاز‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر مثل حقوق و دستمزد‌ها، هزینه‌های ناشی از سیل و زلزله و کرونا و یا اجرای برخی از طرح‌های زیربنایی که اگر در آن زمان انجام نمی‌شد، امروز با چند برابر قیمت باید به اتمام می‌رسید.

لذا باید از محلی تامین می‌شد تا با بهبود شرایط، تسویه می‌گردید. مثل شرایط کنونی که بر اساس گزارش مسولین دولتی، در سایه بهبود صادرات و افزایش چند برابری قیمت نفت، درآمد‌های نفتی حدود ٢/٥ برابر و درآمد‌های گازی ٤ برابر افزایش یافته است.

از این رو، دولت می‌بایست با یک برنامه‌ریزی سنجیده بخشی از این درآمد‌های چند برابر شده را صرف جبران کاهش درآمد‌های تحمیلی در گذشته نماید و نسبت به تسویه تدریجی و بازخرید اوراق منتشره اقدام نماید؛ لذا داوری افراد منصف و مطلع نسبت به انتقاد‌های یک‌جانبه دولت سیزدهم که همه تربیون‌ها را در اختیار دارد چه خواهد بود؟!

چرا دولت سیزدهم مکرراً از بدهی‌های انتقالی از دولت دوازدهم انتقاد می‌کند، ولی حتی یکبار از دارایی‌های باقی‌مانده از دولت‌های اول و دوم روحانی به ویژه میلیارد‌ها دلار اسکناس نقد باقی‌مانده در بانک مرکزی سخن نمی‌گوید؟!

به راستی اگر دولت حسن روحانی پس از کاهش شدید قدرت خرید کارکنان شاغل و بازنشسته در شرایط بازگشت تحریم‌ها و محاصره اقتصادی اقدام نمی‌کرد، با توجه به نوع رویکرد دولت سیزدهم در افزایش حقوق‌ها، امروز وضع کارکنان و بازنشستگان کشور چگونه بود؟!