حقوقدان و کارشناس حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گوید: در این مقطع، برای دولت و مجلس، ارجح این است که ریشه تورم و نابه سامانی اقتصادی را در جایی غیر از دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق مستمری بگیران بجویند؛ البته باید به اطلاع آن‌ها برسانم که همین لایحه دائمی شدن همسان‌سازی هم به لحاظ نقص‌هایی که در جامعیت و برقراری پوشش همگانی دارد، نمی‌تواند ایرادت ناشی از عدم اجرای صحیح ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را پوشش دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نظام‌های بازنشستگی با متصل کردن خود به ورودی‌های صندوق‌های بازنشستگی، خود را از چنگال کسری منابع لازم برای برقراری تعهدات کوتاه مدت در حوزه بازنشستگی دور نگه می‌دارند.

اگر این اتصال به نحوی قطع شود و سودآوری بنگاه‌های صنعتی و تجاری صندوق‌ها، نتواند ریسک‌های مرتبط با کاهش ورودی‌ها و افزایش خروجی‌ها را پوشش دهد، مبانی «اکچوئریال» برهم می‌ریزد و صندوق بازنشستگی در حد یک بنگاه اقتصادی زیان‌ده‌ منزلت پیدا می‌کند؛ بیماری که تا قلب صندوق‌های بازنشستگی ایران نفوذ کرده و آن‌ها را به بنگاه‌های وابسته به بودجه تبدیل کرده است.

حتی صندوقی مانند «سازمان تامین اجتماعی» که همچنان بر اساس یک اکچوئریال علمی و نظام‌مند بدون اتکا به فصل رفاهی بودجه‌ی عمومی کشور اداره می‌شود، به سبب قد کشیدن بار طلبش از دولت، در مسیر اجرای تعهدات کوتاه مدتش لنگ می‌زند و بی‌کم و کاست طلبش را از دولت مطالبه می‌کند.

در این میان، از سال پیش، لایحه‌ای برای دائمی شدن کمک دولت به صندوق‌های کشوری و لشکری و دائمی شدن پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از سوی «سازمان برنامه و بودجه» دولت دوازدهم به مجلس ارائه شد؛ هرچند نام این لایحه «دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» است.

در روزهای منتهی به روی کار آمدن دولت سیزدهم، گروهی از نمایندگان به بهانه‌ی اینکه به قانون تبدیل شدن این لایحه، تورم را دامن می‌زند، به مخالفت با آن پرداختند.

در گفت و گو با شاهین نامداری (حقوقدان و کارشناس حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی) به بررسی توجیح مخالفت نمایندگان با این لایحه و اهمیت اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداختیم. 

از زمان اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، گلایه‌هایی در مورد منطبق نشدن مجموع افزایش‌های مرحله اول و دوم با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای حداقل‌بگیران مطرح شد.

البته سطوح بالاتر هم رضایت نداشتند و امروز هم افزایش‌ها را متناسب با مشارکت خود در پرداخت حق بیمه نمی‌دانند؛ اما همین دسته و هم حداقل‌بگیران معتقدند که متناسب‌سازی حقوق با سال برقراری آن، بر مبنای نرخ اسمی تورم، به معنای ترمیم حقوق بر منبای ماده ۹۶ نیست و باید در این مورد دقت بیشتری صورت می‌گرفت و در ضمن متناسب‌سازی باید تا سقف ۱۰۰ درصد سال برقراری مستمری اجرا می‌شد.

البته رئیس کانون عالی بازنشستگان اعلام کرده بود که باقی مانده‌ی آن که فعلا تا سقف ۷۵ درصد اجرایی شده، پرداخت می‌شود که البته دیگر صحبت آن هم مطرح نیست.

در منطبق نشدن نرخ کمی حقوق با نرخ واقعی هزینه‌های معیشت برای حداقل‌بگیران بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و غیرحداقلی‌بگیران بر اساس ماده ۹۶، می‌توان اثر چه سیاست‌هایی را جست؟ 

الگوی متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران، سال‌ها به عنوان موضوع درخور نگرشی در حوزه بازنشستگی در دستور کار دولت وسازمان تأمین اجتماعی برای برون‌رفت از نابه سامانی و رویارویی با دیو تورم و به جبران بیش از یک دهه کاستی ناشی از عدم اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی معلق و معوق مانده بود.

اجری آن در اعمال بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه در مردادماه ۱۳۹۹ و اردیبهشت ۱۴۰۰، به لحاظ غلبه گرانی و استیلای تورم، اساساً توفیقی در کسب رضایت عامه مستمری بگیران نداشت.

اجرای نسبی و نارسایی آن هرگز مفهوم و منطق ماده ۹۶ که ناظر بر هزینه‌های زندگی و مرجح بر سایر مقررات و معطوف عبارت «قوانین مربوطه» مقرر در بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه است، را به نحو مطلق منطبق با مراد قانونگذار به اذهان متبادر نکرد.

البته این امر خیال ضابطه‌مندی و قانون‌مداری افرادی که مغرورانه سوار بر اسب سرکش خود بودند را به چالش کشید که در واکنش به آن مواردی را مطرح کردند که ناشی از کژفهمی آنها از مقوله متناسب‌سازی بود. 

سیاستی که به آن اشاره می‌کنید، اخیرا در واکنش نمایندگان مجلس به لایحه دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تسری یافته و شاهد مخالفت آن‌ها با لایحه‌ای هستیم که در دولت دوازدهم، خودشان هم به نوعی پیگیر تصویب آن بودند. 

این سیاست‌ها، تورم را در سفره بازنشستگان به اندازه‌ای سنگین کرده است که می‌بینیم مانده‌ی سفره مستمری‌بگیران هم خالی شده است؛ با این حال دست نمی‌شویند.

اگر بر جراحات نمک‌سودِ مستمری‌بگیری که ۳۰ روز به امید دریافت فقط ۳ میلیون تومان دیده می‌سپارد، مرهم‌شان نیست، حداقل به نحوی عمل نکنند که صدمات‌شان بر خدمات‌تشان فائق آیند!

از این عده می‌خواهم که صرفنظر از ایرادات نگارشی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و منصرف از درخواست‌هایی مبنی بر رفع این ایراد که سابقاً و به کرات تقدیم «مرکز پژوهش‌های مجلس» شد و مسکوت و معوق ماند، به مفهوم آن توجه کنند.

این ماده، به نحو اطلاق و عموم، ناظر بر تکلیف سازمان تامین اجتماعی بر افزایش مطلقِ میزان مستمری کلیه مستمری‌بگیران، به نسبت هزینه‌های زندگی است؛ هزینه‌هایی که تأثیر و تبعاتش به لحاظ محاسباتی جهت تامین کالاها و خدمات، بر زندگی بازنشستگی چون بختک نشسته و طاقت آن‌ها را طاق نموده است.

معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران نباید دستخوش کژاندیشی و تنگ‌نظری افرادی شود که در واقع برای رسیدن به ارتفاعی که در خواب هم نمی‌دیدند از نردبانی عبور کردند که روزی همین بازنشستگان برافراشتند؛ توصیه می‌شود که به جهت تداوم اتکا و استقرار بر کرسی‌هایی که اگر شایستگی، ملاک بود، دست‌یابی به آن اساساً برای بسیاری از مخاطبین ممتنع می‌نمود، قدری دوراندیشی و احتیاط معمول گردد.

خودداری هیات رییسه مجلس، از وصول «لایحه دوفوریتی دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» با شاغلان که پیش از انتخابات ریاست جمهوری، با ۲۰۸ امضاء قائل به تصویب آن بود و نیز ادعای برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر تورم‌زا بودن این لایحه و اقدام به جمع‌آوری امضاء جهت خارج نمودن آن از دستور کار مجلس و ممانعت از قانونی شدن آن، تامل برانگیز و حتی بیشتر از آن، اسفناک است. 

در پاسخ به این ادعاها، ناگزیرم بار دیگر خاطرشریف‌تان را به جملات معترضه پیشین که از باب تذکر ضمن عرایضی به استحضار رسانده‌ام، معطوف نمایم؛ که اگر قانون‌دان قابلی نیستند، حداقل تا پایان این دوره، زحمت قانون‌خوانی را به خودشان تحمیل کنند.

برخی از این نمایندگان به هر دلیل و سبب و مستمسکی بر کرسی قانون‌گذاری نشسته‌اند؛ بدانند که شایسته جایگاه قانون‌گذار نیست که منطوقِ (مضمون) قوانین را وارونه بخواند.

از این نمایندگان می‌خواهم که «اصل ۲۹ قانون اساسی» را که حتما نسخه‌ای از آن در فضای وب (WEB) قرار دارد، به دقت مطالعه کنند و به تصریحات و تکلیف مقرر در آن توجه ویژه داشته باشند و از تحریف این اصل و واژگون ساختن مفهوم آن، پرهیز کنند.

ضمن اینکه توصیه می‌شود به ماده۳۰ «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» که ناظر بر تکلیف دولت به بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران است، توجه ویژه داشته و پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سنواتی برای اجرای قانون همسان‌سازی و اختصاص منابع مقرر در جز ۱ بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را داشته باشند؛ چراکه ناشی از اراده‌ی قانون‌گذار به تداوم متناسب‌سازی و همچنین تجویز مبلغ ۸۹ هزار میلیارد تومان ویژه سازمان تأمین اجتماعی از محل مطالبات سال جاری است.

نمایندگان باید این بند را موجبی برای دائمی ساختن متناسب‌سازی دانسته و بدان وفادار باشند. به موجب این مقررات، و مستفاد از اراده قانون‌گذار، «اظهر من الشمس» است که دولت از تحمل بخشی از بار مالی متناسب‌سازی، لااقل در خصوص بازنشستگان کشوری و لشگری بی‌نصیب نخواهد ماند. 

نمایندگان بدانند که رشد تورم معلول یک علت نیست؛ هرچند دلیل بی‌تدبیری‌ها، بدون شک، ناشایسته‌سالاری در لایه‌های تصمیم‌گیری است. 

به نظر می‌رسد که ساختار تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری، نتوانسته پیچیدگی بعضی مسائل را در فرضیاتی که منجر به این تصمیم‌ها شده، بگنجاند و به جای سیاسی انگاشتن آن‌ها، تابع قانون و رفع تناقض‌هایی باشد که براساس سیاسی انگاشتن مسائل به وجود آمده‌اند.

برای نمونه در همین مورد استمرار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، که برگرفته از قانونی بالادستی است و شکل اجتماعی و اقتصادی دارد و خود معلول خلق تورم است، آن را علت معرفی می‌کنند.

اگر بخواهیم با اغماض فراوان این نگرش ضدقانون را برگرفته از بازی‌های سیاسی ندانیم و فرض بگریم که واقعا متاثر از یک دغدغه‌ی اقتصادی است، آیا می‌توانیم آن را از همین منظر توجیه کنیم؟ 

من دلایلی داریم که نمی‌توانم آنچه را که امروز شاهد هستم ناشی از ناشایسته‌سالاری و منصرف شدن نمایندگان از ایجاد فشار بر دولت سیزدهم، ندانم. اول باید توجه داشت که رشد نقدینگی لزوماً موجب تورم نیست؛ در واقع فقدان مدیریت نقدینگی است که بعضاً به تورم می‌انجامد.

از باب نمونه، افزایش یارانه‌ها همچون افزایش حقوق مستمری‌بگیران از مصادیق رشد نقدینگی است؛ حال چنانچه یارانه‌ها را افزایش دهیم، لیکن به قیمت حامل‌هایی که قابلیت صرفه‌جویی دارند بیفزاییم، بی‌تردید شهروندی که فرهنگ مصرف صحیح را به برکت فِقدِ مقررات و مصوبات نیاموخته، از سر اجبار کمتر مصرف می‌کند، کمتر چراغانی می‌کند، مصرف بنزینش را مدیریت می‌کند و ناخودآگاه در کنترل تورم سهیم می‌شود.

یک مثال نقض در تقابل با تفکری که الزاماً رشد نقدینگی را تورم‌زا تلقی می‌کند، کشور ژاپن است.

این کشور بالاترین پایه پولی و نقدینگی را دارد اما تورم آن، صفر درصد است؛ زیرا قانون‌گذارانش به تورم می‌اندیشند.

در نتیجه، چنانچه قانون‌گذار به تصویب مصوباتی جهت رشد تولید مبادرت نماید، بی‌تردید اثرات رشد پول به محاق می‌رود. دلیل دیگر من این است که تعارض منافع ناشی از «اشتغال پسادولتی»، «شرکت‌داری و سهام‌داری دولت‌ها»، «بهره‌مندی از مجوزهای سفارشی اعطایی که یا مابه‌ازای هزینه‌های انتخاباتی است یا متأثر از اعمال نفوذ و توصیه‌ها»، «عدم شفافیت اموال و دارایی از ما بهتران» و «خویشاوندسالاری»، بلای جان اقشار آسیب‌پذیر جامعه و در اصل عامل تورم هستند.

بی‌شک توصیه در این خصوص به مخاطبین، مصداق نقض غرض و بدون اثر خواهد بود؛ توضیح اینکه از نماینده مجلسی که به جبران هزینه‌ها و حمایت‌ها، منافع اشخاصی را تأمین می‌کند که او را بدین جایگاه رویایی رسانده‌اند، نمی‌توان توقع داشت که به منافع ملی هم بیندیشد؛ یا وزیری که به نحو مشروط حائز رأی اعتماد شده، برای مصونیت از سؤال و اخطار و استیضاح، چاره‌ای جز این ندارد که در جهت منافع حزب و گروه مشروط له بکوشد. اینها همه علت‌العلل بروز تورم هستند. 

از طرفی یکی از اساسی‌ترین علل تورم در سه سال گذشته، بی‌تدبیری در اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی در راستای به اصطلاح حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بود که استقراض از بانک مرکزی را دامن زد و موجبات چند نرخی شدن کالاها، نابودی تولید و بستر رشد تورم را فراهم آورد و معیشت مستمری بگیران را به تباهی کشاند.

وقتی در محاسبات مسئولان، فرآورده‌های غذایی سگ و گربه، رخت‌آویز، آدامس، چوب بستنی، قرقره و مژه مصنوعی در ردیف کالاهای اساسی قرار می‌گیرد و ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات به آن اختصاص می‌یابد، حتماً تفکری پشت ماجراست؟

آیا آن نابعه اقتصاد نمی‌داند در وانفسای معیشت مردم «مژه مصنوعی» کالای اساسی نیست؟! چرا حتماً می‌داند، اما قطعاً تعمدی در کار است که واردات مژه مصنوعی را در حد ضرورت کالایی چون مرغ می‌پندارند.

به نظر شما امروز مرغ کیلویی چند به فروش می‌رسد؟ یک مستمری‌بگیر با حقوق حداقلی خود تا پایان ماه، توان خرید چند قطعه مرغ را دارد؟ آن ارزهای ۴۲۰۰ تومانی به جیب چه کسانی سرازیر شدند؟

نمایندگان مجلس در این‌باره چه کرده‌اند؟ تا چه اندازه درباره‌ی رانت ۵۶۶ هزار میلیارد تومانی ارز ترجیحی به مردم گزارش ارائه کرده‌اند؟

فسادزا بودن ارز ترجیحی به موجب تقاضاهای سفارشی بلاوجه و افزایش تورم و بی‌ثباتی در بازار کالاهای اساسی ناشی از آن را چگونه توجیه نموده‌اند؟

مگر نه اینکه هدف کنترل نوسانات بازار داخلی، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی بود؟ صرف نظر از وظیفه قانون‌گذاری نمایندگان که مستلزم آزمون و خطاست و تا قانونی وضع می‌شود تن‌مان مثل بید می‌لرزد، بفرمایند به لحاظ نظارتی در راستای مدیریت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چه گلی بر سر اقشار آسیب‌پذیر جامعه زده‌اند و تبعات منفی آن را چگونه ارزیابی و جبران نموده‌اند که اینگونه بی‌پروا افزایش حداقلی برای مستمری‌بگیر را برنمی‌تابند؟

این قوانین چند ده‌ساله آزمایشی را چه کسی باید سامان دهد؟ مگر عمر طبیعی یک انسان چند سال است که سرتاسر آن را با یک قانون آزمایشی متزلزل سرکند؟ 

دلیل دیگر تورم، صدور مجوزهایی جهت تأسیس بانک‌ها بدون رعایت نسبت کفایت سرمایه در آن‌ها و نیز فساد مدیران بانک‌هایی است که استاد رعایت صوری مقررات هستند و با انجام تشریفات به ظاهر قانونی به جای آنکه به دیگران وام دهند، به خود وام می‌دهند.

آنانی که هیئت مدیره این نوع بانک‌ها را تعیین می‌کنند برای جبران کسری بودجه یا دست به دامن بانک مرکزی می‌شوند یا کسری بودجه را از نظام بانکی تأمین می‌کنند و بدین شکل زمینه تورم را فراهم می‌آورند.

دلیل دیگر تورم، بحران کرونا و مدیریت ناصحیح مهار آن بود و هست و خواهد بود؛ مدیریتی که رشد تولید را کاهش داد و نمایندگان تنها نظاره‌گر آن بودند. 

در مجموعه دلایلی که برای خلق تورم مثال زدید، آیا به این موضوع که تحریم‌ها هم باعث کاهش منابع ارزی کشور و متعاقب آن فشار دولت به بانک مرکزی برای اتخاذ شیوه‌های تورم‌زا شده است؛ توجه داشته‌اید؛ چراکه بر هر حال دولت دوازدهم تورم و کاهش قدرت خرید مردم را تا اندازه‌ی خیلی زیادی مرتبط با تحریم می‌دانست؟

بله، یک دلیل تورم هم تحریم‌ها هستند. تحریم به انتظارات تورمی دامن زد و حتی کار را به ایجا رسانده که مردم با واژه نامیمون انتظارات تورمی آشنا شوند و ناچارا در گذران زندگی خود تن به همزیستی منفعلانه با آن بدهند.

پرسش اینجاست که چرا مجلس به جای اینکه به وظیفه ذاتی‌‌اش بپردازد و از دانش روز و روابط سازنده و وضع مقررات نافع، جهت عبور از تحریم‌ها وتورم ناشی از آن بهره ببرد و اندکی کارگشایی کند، به حواشیِ مسائل سیاسی تن داده است و کار سیاسی می‌کند؟

مجلس به مسائلی می‌پردازد که جای آن‌ها در میان بحث‌های سیاسی روزمره مردم در معابر است و نه در محل قانون‌گذاری و شکل گرفتن بحث‌های تخصصی حول حل مشکلات کشور.

آیا پیگیری این موارد، از تکالیف من مستمری‌بگیر است؟ آیا این نمایندگان نباید حقوق ذاتی و قانونی بازنشستگان را پیگیری کنند و دست از حواشی و سیاسی‌کاری بردارند و در اندازه قانون‌گذار تعقل کنند؟

قبول دارم که کسری بودجه و ابزارهای جبران آن عامل تورم هستند اما از طرفی نباید از یاد ببریم که روش غلط تخلیه صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی توسط دولت و فروش آن به بانک مرکزی و دریافت پایه پولی مابه ازای آن و نرخ سود سپرده‌هایی که زمانی بالاتر از تورم بود هم از عوامل رشد تورم هستند.

شاید نمایندگان هم بدانند که یکی از روش‌های معقول و مناسب برای افزایش درآمدهای دولت، جبران کسری بودجه و مهار تورم، اصلاح ساختار مالیاتی کشور است.

در نتیجه بر نمایندگان واجب است که با پرهیز از مماشات و ملاحظات، سیاست «مالیات ستانی» را نهادینه کنند و با وضع مقررات ویژه، از فرار مالیاتی خواص جلوگیری کنند.

همان طور که یقه‌ی کارگر بی‌نوا را برای اخذ مالیات می‌گیرند، به غول‌ها و سلاطینی که با رانت و موقعیت‌های باد آورده و فرار مالیاتی هر روز به انباشت ثروت خویش و ایجاد تورم در جامعه دامن زده و اقتصاد مملکت را به تباهی کشانده‌اند، هم بند کنند.

در این میان نباید فراموش کنیم که یکی دیگر ازعلل تورم، تعویق یا عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی توسط دردانه‌ها یا همان «ابربدهکاران بانکی» است. از نمایندگان می‌خواهم که بکوشند تا با معرفی آنان در توازن پول و مهار تورم و انجام وظیفه موثر باشند! 

نمایندگان می‌گویند: فشار به پایه پولی کشور از هر جهتی و با هر انگیزه‌ای که اتفاق بیفتد، اول از همه به مردم آسیب می‌رساند؛ البته در کلام آن‌ها پیداست که بیشتر نمی‌خواهند که دولت جدید در ارتباط با استمرار یافتن تامین منابع همسان‌سازی در ۴ سال آینده دچار چالش شود اما از طرفی همسان‌سازی و پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی با هر کیفیتی رقم خورده و قاعدتا اگر ادامه پیدا نکند، دولت در ارتباط با وضعیت جدید حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی که با در نظر گرفتن مبالغ ناشی از اجرای دو مرحله همسان‌سازی تامین می‌شود، دچار چالش می‌شود.

حتی در اصل قضیه اتکای صندوق‌های کشوری و لشکری به طور مستقیم و تامین اجتماعی از ناحیه مطالباتش به دولت، هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌شود و هر دولتی که بر سر کار بیاید ناچار به اجرای این تعهدات است.

از این منظر استمرار اجرای همسان‌سازی بیشتر پذیرفتن این وضعیت نه چندان جدید اما با بار مالی بیشتر در سال‌های آینده است.

از این منظر قابل فهم نیست که چرا لایحه‌ای که به پذیرش این وضعیت بحرانی، رسمیت می‌دهد، برای نمایندگان و دولت جدید سخت فهم شده است. برای اینکه دولت آینده مدیریت بحران صندوق‌های بازنشستگی را در تعهداتش بپذیرد، چه نکاتی را می‌توان متذکر شد؟ 

در این مقطع، برای دولت و مجلس، ارجح این است که ریشه تورم و نابه سامانی اقتصادی را در جایی غیر از دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق مستمری بگیران بجویند؛ البته باید به اطلاع آن‌ها برسانم که همین لایحه دائمی شدن همسان‌سازی هم به لحاظ نقص‌هایی که در جامعیت و برقراری پوشش همگانی دارد، نمی‌تواند مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی را حل کند و نمی‌تواند ایرادت ناشی از عدم اجرای صحیح ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را پوشش دهد.

این در شرایطی است که اصل ۲۹ قانون اساسی متضمن تکلیف دولت به تامین خدمات و حمایت‌های مالی برای یک یک افراد کشور واز جمله بازنشستگان است.

در نتیجه مستند به ماده ۱ «قانون ساختار نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی» که ناظر بر هدف برقراری نظام تأمین اجتماعی است، نمایندگان باید نسبت به تصویب بی‌قید و شرط لایحه استمرار قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، به منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع دغدغه و بهبود معیشت آنان اقدام کنند.

در این باره توقع بازنشستگان از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بیش از پیش است. این کمیسیون نباید در راهبری فرآیند تصویب لایحه کم بگذارد و کوتاهی کند. 

در زمان‌های قدیم، افرادی که نمی‌خواستند کسی رد پاهای اسب‌های آن‌ها را متوجه شود، به پاهای آن‌ها «نعل وارانه» می‌زدند؛ حالا نمایندگان با نشانی غلط دادن در مورد تورم در مسیر نهایی شدن این لایحه "نعل وارانه" می‌زنند. از این کمیسیون انتظار تعقل بیشتری را داریم.