از گذشته تا امروز همواره ته لنجی یکی از راه‌های ارتزاق ساحل‌نشینان جنوبی کشور بوده که با تصویب قوانین جدید در این سال‌ها، دستخوش تغییرات شده است. این تغییرات سفره‌های کارگران دریا را دایم کوچکتر کرده و معضلات اجتماعی در مناطق جنوبی را دایم افزایش داده است.

به گزارش حبیب خبر به نقل از خبرنگار ایلنا، پیوند ناگسستنی جنوب‌نشین‌ها با ارتزاق از طریق دریا غیرقابل کتمان است. ملوانی یکی از مشاغلی است که در خطه جنوبی کشور به وفور یافت می‌شود ولی در این روزها با فراز و نشیب فراوانی همراه است. این روزها، مشکلات متعددی گریبانگیر ملوانان و لنج داران در بنادر آبادان شده، این مشکلات نه‌تنها نرخ بیکاری مردمی که چشم امید به دریا دوخته‌اند را افزایش داده بلکه آثار ناگوار دیگری در منطقه ایجاد کرده است. 

در گذشته، لنج‌های تجاری سنتی که کمتر از ۵۰۰ تن ظرفیت دارند، کالاهایی را برای مصارف شخصی و فروش بدون تشریفات گمرکی وارد می‌کردند. کالای ته لنجی یا کالای ملوانی نوعی واردات کالا به کشور است که در بنادر جنوبی رایج است و در شهرهای بندری که لنج و واردات کالا در آن رفت و آمد می‌کنند، رونق دارد. 

ته‌لنجی به کالایی گفته می‌شود که صاحبان لنج و خدمه مجاز به واردات آن هستند؛ البته قانون آن مبنی بر میزان واردات برای هر ملوان و تعداد سفرهای مجاز هر ملوان طی سال‌های اخیر دستخوش تغییراتی شده است. 

مسعود حیاوی (مدیرعامل تعاونی لنج‌داران آبادان) درباره وضعیت این گروه شغلی می‌گوید: حدود ۱۰۰۰ لنج در سه بندر آبادان، چویبده و اروندکنار تا انتهای سال ۹۶ روی دریا مشغول به فعالیت بودند که هزاران کارگر و ملوان در این شناورها شاغل بودند. این شناورها فرصتی برای تامین معیشت زندگی خانواده‌هایی بود که از طریق دریانوردی امرار معاش می‌کردند اما در این روزها به دست فراموشی سپرده شده‌اند. 

دولت با هدف ایجاد رونق در بازارچه‌های مرزی و کمک مالی به ملوانان، اجازه واردات کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی تا سقف ۱۵ میلیون تومان برای هر ملوان را صادر کرد. مردان دریا می‌توانستند ۶ بار در سال از طریق دریا کالا وارد کنند. بر این اساس، آیین‌نامه «ورود کالا توسط ملوانان در شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن و ساماندهی و نوسازی آن شناورها» در تاریخ ۱۸/۰۵/۹۶ توسط دولت تصویب شد. 

در ماه‌های ابتدایی صدور این آیین‌نامه، یک ملوان می‌توانست تا سقف ۱۰ میلیون تومان کالا را بدون پرداخت عوارض به کشور وارد کند. پس از گذشت ۱۰ ماه از صدور این آیین‌نامه، ملوانان نسبت به پایین بودن قیمت کالاهای وارداتی اعتراض کردند و خواهان افزایش سقف قیمت کالاها بودند. خرداد ماه ۹۷، دولت به اعتراضات دریانوردان توجه کرد و با اصلاح مصوبه خود، قیمت کالاهای وارداتی را تا سقف ۱۵ میلیون تومان افزایش داد. 

دولت در ماده ۷ این آیین‌نامه نوشت: شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از۵۰۰ تن (لنج تجاری) در صورت تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دادن ملوانان شاغل در آن شناور و برخوردار شدن آنان از مزایای بیمه تأمین اجتماعی از قبیل بازنشستگی، بیمه درمان، عیدی آخر سال و سایر موارد مربوط، مجاز هستند در هر سال برای هر شناور و هر ملوان حداکثر شش نوبت و در هر نوبت به ازای هر ملوان تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال از معافیت ملوانی مندرج در تبصره (۳) ماده (۱) این آیین‌نامه استفاده کنند. 

اما مدتی‌ست میزان واردات برای هر ملوان و تعداد سفرهای مجاز هر ملوان طی سال‌های اخیر دستخوش تغییراتی شده. این تغییرات که از شش بار در سال به یک بار رسیده و معیشت ملوانان و فعالان بازارهای وارداتی در جنوب را تحت تأثیر قرار داده است.

بندر آبادان از فرصت‌های بنادر دیگر محروم است

 مدیرعامل تعاونی لنج‌داران آبادان می‌گوید: مردم که در بنادر جنوبی زندگی می‌کنند از مسئولان محلی و کشوری انتظار داشتند که تعداد شناورها را افزایش دهند اما بر خلاف انتظار مردم، تعداد شناورها نه تنها افزایش نیافت بلکه به شدت کاهش یافت. در حال حاضر، حدود ۱۵ لنج فعال در سه بندر آبادان مشغول به کار هستند. 

به گفته‌ی او؛ پس از سال ۹۶، شرایط کار در بنادر جنوبی تغییر کرد و معیشت مردم دستخوش تغییرات فراوان شد. مشکلاتی گریبانگیر لنج‌داران آبادانی شده، عده‌ای لنج‌های خود را فروخته‌اند و برخی نیز لنج خود را به دلیل غرق شدن از دست داده‌اند. برخی نیز چاره‌ای جز مهاجرت نداشتند و آبادان را ترک کرده‌اند و اگرچه این گروه به حمایت نیاز دارند اما تحت پوشش چتر حمایتی هیچ سازمانی نیستند. 

حیاوی می‌گوید: هیات وزیران اجازه ورود ۳۰ قلم کالا توسط لنج‌ها دربنادر جنوبی کشور را صادر کرده است اما مشکلات لنج‌داران در آبادان با دیگر بنادر مناطق جنوبی متفاوت است. قوانین ورود کالا در تمامی بنادر جنوب مثل دیلم، هندیجان، دلوار، دلوار با بندر آبادان متفاوت است. بندر هندیجان نیز جزو استان خوزستان است ولی با بندر آبادان متفاوت است. لنج‌داران در این بندر از فرصت بیشتری برای ورود کالا برخوردار هستند. مردان دریا که در بنادر آبادان مشغول به کار هستند در ظاهر اجازه ورود کالاهای الکترونیک و لوازم خانگی را دارند اما در حقیقت از این فرصت محروم هستند؛ درواقع آبادانی‌ها فقط اجازه ورود مواد غذایی را دارند.

بیکاری، بزهکاری در آبادان را افزایش داد

مسئولان شهرستان آبادان با یکدیگر هماهنگ نیستند و این موضوع سبب شده تا لنج‌داران با چالش‌های متعددی هنگام ورود کالا روبرو شوند. تمامی ادارات آبادان خود را مستقل از دیگری قلمداد می‌کند و می‌خواهد حرف خود را به کرسی بنشاند. مدیرعامل تعاونی لنج‌داران آبادان در این‌باره می‌گوید: اداره کل گمرک آبادان اجازه ورود کالا را صادر می‌کند اما اداره دریابانی این شهر جلوی ورود کالا را می‌گیرد. هر کالایی که از مبدا وارد می‌شود، دارای بارنامه است. مسئولیت نظارت بر ورود کالا برعهده گمرک است اما دریابانی نیز به این موضوع ورود می‌کند. 

حیاوی تشریح می‌کند: مردانی که در بنادر جنوبی ایران مشغول به کار هستند، بارها اشتغال و اشتغال‌زایی را مطالبه کرده‌اند. ما طرح‌هایی برای اشتغالزایی داریم اما از سوی مسئولان حمایت نمی‌شویم. تمام زندگی مردم منطقه به تبع بیکاری تحت تاثیر قرار گرفته و مشکلات زیادی برای آنها به بار آورده است. 

وی ادامه می‌دهد: امنیت اجتماعی منطقه، پس از بیکار شدن جمعیت زیادی که در شناورها شاغل بودند، تحت تاثیر قرار گرفته و بزهکاری و متاسفانه میزان دزدی‌ها در منطقه افزایش یافته است. حال آنکه اگر مردم از بیکاری در امان بمانند و در حال کسب معیشت و ارتزاق خانواده خود باشند به سراغ کارهای خلاف نمی‌روند. . آزارهای کلامی نیز در منطقه نیز به شدت افزایش یافته و در کنار آن؛ عده‌ای نیز در دام اعتیاد گرفتار شده‌اند. 

او در پایان درباره وضعیت اشتغال فعلی مردان دریا می‌گوید: برخی به مشاغل نگهبانی و کارهای ساختمانی روی آورده‌اند. برخی که شرایط اقتصادی بهتری داشته‌اند، موتور سه‌چرخ خریده‌اند و فلافل فروشی می‌کنند.

لنج‌داران و ملوانان که دو حلقه اولیه این اشتغال هستند پس از گذشت چندین ماه همچنان بیکار مانده و عوارض جانبی این وضعیت زندگی مردم را به مخاطره خواهد انداخت، در حالی که در سال‌های گذشته واردات حداقل شش نوبت شامل لنج‌داران و ملوانان می‌شد و در کنار آن؛ هزینه زندگی و بار مشکلات به مراتب کمتر از سال جاری بود اما اینک شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از مشاغل و درآمد‌های مقطعی هم مزید بر علت شده و شرایط سختی را بر مردم محروم تحمیل کرده است.

گزارش: علی خسروجردی