دیروز، روبه‌روی ساختمان شیشه‌ای ۱۷ طبقه‌ واقع در بلوار شهرداری سعادت‌آباد تهران شلوغ بود؛ همان‌طور که خیابان ملاصدرا. ده‌ها نفر مقابل نیروی انتظامی که جلوی درهای ورودی را بسته بودند، ایستاده و با پلاکاردهایی در دست شعار می‌دادند.

به گزارش حبیب خبر به نقل از اعتماد، این چندمین روز پیاپی است که رفت‌وآمد به این خیابان در غرب تهران و محدوده ملاصدرا بیش از پیش سخت شده. آژیر قرمز بورس به صدا درآمده است؛ نه این یکی، دو روز اخیر، از میانه تابستان که شاخص بورس شروع به ریزش کرد و این روند ریزشی در دی ماه تشدید شد.

مردمی که با تورم ۴۰ و اندی درصد و دلار نزدیک به ۳۰ هزار تومان و سکه و طلای گران شده در یکی، دو سال گذشته زندگی کرده‌اند، از ترس آب شدن سرمایه‌های اندک‌ داشته و نداشته‌شان و البته با مانور تبلیغات حاکمیتی به بورس پناه بردند تا از بی‌ارزش شدن همین اندک سرمایه خود در دوران گرانی و تحریم و جنگ اقتصادی جلوگیری کنند.

حالا این سرمایه‌های اندک در بازار سرمایه با ترکیدن حباب مثل یخی در حال آب شدن است و کسی کاری نمی‌کند.  دولت در نشست هفتگی ستاد هماهنگی اقتصادی به ریاست رییس‌جمهوری موضوع را بررسی کرده و کمیسیون اقتصادی مجلس هم با حضور رییس مجلس تشکیل جلسه داده است. تنها آنچه طی دیروز رقم خورده تقدیم استیضاح وزیر اقتصاد به هیات رییسه مجلس و استعفای رییس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور است که هیچ کمکی به از دست رفتن سرمایه‌های خرد مردم نکرده و نمی‌کند. 

 جلسات بورسی و شعار علیه برجام

دیروز و پس از چند روز پیاپی اعتراض به وضعیت بازار سرمایه، کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور محمدباقر قالیباف رییس مجلس، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس و مدیران ارشد سازمان بورس و نمایندگان به منظور بررسی آخرین وضعیت بازار سرمایه نشستی برگزار کرد. در این نشست محمدباقر قالیباف از جلسات و نشست‌های مکرر در حوزه بورس گفت و تاکید کرد «هر چه که وزارت اقتصاد درباره این بازار از مجلس درخواست کرد، آن را انجام دادیم. حتی لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل صرف سهام با سلب حق تقدم از زمان اعلام وصول تا تصویب و ابلاغ آن حدود 25 روز طول کشید، یعنی از شورای عالی اقتصادی نیز زودتر مسیر طی شد.» 

او البته یادآور شد که ۴۰ روز پیش از این به وزیر اقتصاد تذکر داده که بازار سرمایه دچار سوءمدیریت است و باید اصلاح شود اما با وجود اینکه شورای عالی بورس هر اختیاری «از اعمال مدیریت و نظارت تا اختیار درباره سهام‌های حقوقی» خواسته، به این شورا واگذار شده، آسیب‌های این بازار  برطرف نشده است. 

رییس پارلمان البته با کنایه گفت که چون دولت و رییس‌جمهوری شخصا از مردم دعوت کرده و به آنان اطمینان داده که در بورس سرمایه‌گذاری کنند، امروز و در شرایط کنونی باید کاری انجام دهد البته او تاکید کرد که «منظور این نیست که منطق اقتصادی بورس را عوض کنیم، اما فراز و نشیب یک میلیون واحدی قابل قبول نیست، فراز و نشیب معنی‌داری که در آن عده خاص یا برخی شرکت‌های حقوقی از آن منفعت بردند، اصلا قابل قبول نیست.» قالیباف همچنین اذعان کرد «با توجه اختیارات گسترده مسوولان بورسی، برخورد نکردن با متخلفان حقیقی و حقوقی قابل پذیرش  نیست.»

همچنین در جلسه علنی دیروز مجلس سیدکاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا نسبت به وضعیت بورس تذکر داد و خواستار شفاف‌سازی وضعیت بازار سرمایه شد و علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت «افرادی که مردم را به بورس دعوت کردند، امروز باید پاسخگوی این وضع باشند و نباید توپ را به زمین مجلس انداخت.»

بعدازظهر دیروز هم در یکصد و نود و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که روز سه‌شنبه به ریاست حسن روحانی برگزار شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از تحولات بازار سرمایه ارائه کرد که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این راستا رییس‌جمهوری تاکید کرد «شورای عالی بورس باید برای حفظ تعادل در بازار سرمایه و شفافیت و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران تصمیمات لازم را اتخاذ و اجرایی کند.»

شاخص کلی بورس در چند هفته گذشته حدود ۱۸ درصد افت داشته است. همزمان با برگزاری این نشست‌های بی‌نتیجه برخی سرمایه‌گذاران در بورس که مقابل ساختمان‌های اصلی بورس کشور و تهران تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت بورس، عدم حمایت و نوسان‌گیری شرکت‌های بورسی، ابطال معاملات صندوق پالایش یکم و محاکمه متخلفان شدند.

معترضان در این تجمع شعارهایی علیه دولت سر دادند. تجمع‌هایی که یادآور تجمع مالباختگان موسسات مالی و اعتباری در سال ۹۶ شاید در ابعادی کوچک‌تر بود که آرام آرام برای اعتراض به مساله‌ای اقتصادی آغاز شد، تداوم پیدا کرد و پس از آن به اعتراضات گسترده‌ای در دی ماه آن سال مبدل شد. اعتراضاتی که حسن روحانی در چندین نوبت از آن به عنوان اتفاقی که منجر به تصمیم‌گیری نهایی ایالات متحده برای خروج از برجام شد، یاد کرده است.

با این حال اگر چه در اعتراض مالباختگان موسسات مالی و اعتباری قصوری متوجه دولت نبود اما در شرایطی که دولت و البته تمام ارکان حاکمیت مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق کرده و به آنها اطمینان داده‌اند که سرمایه‌شان حفظ می‌شود، مقامات دولتی و فرادولتی امروز باید فکری به حال مالباختگان بورسی کنند، مالباختگان عصبانی که هم پرچم ساختمان بورس را پایین کشیدند، هم تخم‌مرغ به سمت ساختمان پرتاب کردند اما هنوز نتیجه‌ای ندیدند و بیم‌ آن می‌رود که این اعتراضات در ابعادی گسترده‌تر  برگزار شود.

 از استعفا تا استیضاح

پس از برگزاری نشست کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد و دارایی و برخی مسوولان و نمایندگان سازمان بورس یک نماینده مجلس در توییترش خبر داد که طرح استیضاح فرهاد دژپسند تقدیم هیات رییسه شده است. احمد نادری، نماینده تهران در توییترش نوشت: «استیضاح وزیر بی‌کفایت اقتصاد که شامل 11 محور است با 102 امضا به هیات رییسه مجلس ارسال شده و افتضاح بورس در صدر همه محورها است. علاوه بر این آنها که در تلویزیون مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس کردند و سرمایه‌های مردم را به قتلگاه کازینوی دولتی کشیدند، امروز باید پاسخگو  باشند.» 

دژپسند اوایل دی ماه برای پاسخ به سوال سیدنظام موسوی و احمد نادری به مجلس رفته‌ بود اما پس از قانع نشدن اکثریت نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر اقتصاد طرح استیضاح او از همان زمان کلید خورده ‌بود. پیش از این و در آبان امسال نادری بار دیگر از تحویل طرح استیضاح وزیر اقتصاد با بیش از ۸۰ امضا به هیات رییسه مجلس خبر داده و محورهای استیضاح را مسائلی چون خصوصی‌سازی، بورس و بازار سرمایه، ارز، اختلال در تجارت بین‌الملل و... توضیح داده‌ بود.

دژپسند، سومین وزیر اقتصاد حسن روحانی است. در دولت اول علی طیب‌نیا این سمت را به مدت ۴ سال برعهده داشت. پس از آن در دولت دوازدهم مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد شد که از سوی مجلس دهم استیضاح  و در نهایت برکنار شد. 

در صورتی که طرح استیضاح اعلام وصول شود و دژپسند باید طی ۱۰ روز راهی بهارستان شده و از عملکرد خود دفاع کند. با وجود انتقاداتی که به عملکرد وزیر اقتصاد وجود دارد اما به دلیل طی شدن ماه‌های پایانی دولت احتمال دارد این استیضاح منتفی شده یا در صورت برگزاری دژپسند را بار دیگر به صندلی وزارت بازگرداند.

در این حال دیروز حسن قالیباف‌اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور نیز طی نامه‌ای خطاب به وزیر اقتصاد از مقام خود به عنوان رییس و همچنین عضویت در هیات‌مدیره این سازمان استعفا کرد. او در متن نامه استعفا از اقدامات سیاسی و ورود غیرحرفه‌ای و بیش از حد اشخاص و مسوولان به مباحث بازار سرمایه و بروز افت و خیز شدید شاخص کل بورس تهران و همچنین فراهم نشدن شرایط اعلامی عنوان کرد. اگر چه این استعفا یک‌ بار از سوی قالیباف‌اصل تکذیب شد اما طی اقدامی غیرمنتظره روابط عمومی سازمان بورس این استعفا را تایید کرد.

سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رییس اول مجلس ۲۹ دی و یک روز پیش از طرح این استعفا و استیضاح در نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه گزارشی از جزییات تخلفات و ترک فعل‌های صورت گرفته در بازار سرمایه ارائه کرده ‌بود. همچنین چند روز پیش از آن سیدناصر موسوی لارگانی، عضو هیات ریسه مجلس شورای اسلامی نیز خبر داده ‌بود که بررسی مفاسد احتمالی رخ داده و حمایت از حقوق سهامداران، طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس با امضای ۵۰ نماینده تدوین و در کمیسیون اقتصادی تصویب و به زودی در جلسه علنی مطرح می‌شود.