کارگران و و بازنشستگان بارها اعلام کرده‌اند دست‌اندازی به منابع تامین اجتماعی که حاصل دسترنج چند نسل از طبقه کارگر است، به هر نحوی که صورت بگیرد با اعتراض گسترده روبرو خواهد شد؛ حالا نمایندگان مجلس یازدهم دو راه در پیش دارند: یا این طرح را از دستور کار خارج می‌کنند و سراغ بودجه‌های کلانِ بلااستفاده‌ی نهادها و بنیادهای خاص برای یارانه پردازیِ غذایی به فقرا می‌روند یا اینکه منتظر اعتراض گسترده کارگران در خیابان یا مقابل مجلس می‌مانند.

به گزارش حبیب خبر به نقل از خبرنگار ایلنا، در توصیف کاری که نمایندگان مجلس قصد انجام آن را دارند، هیچ عبارتی رساتر و گویاتر از این نیست: "می‌خواهند ابرو را بردارند اما به جای آن چشم را کور می‌کنند". 

در روزهای گذشته، نمایندگان مجلس با هدف تامین اعتبار برای طرحِ «تامین کالاهای اساسی» که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، طرحی ضد کارگری را کلید زدند: سازمان تامین اجتماعی ۱۷ هزار میلیارد تومان از ۳۲ هزار میلیارد تومانی که در تیرماه دریافت کرده که آنهم نقد نبوده و در قالب تهاتر سهام نُه شرکت پرداخت شده، به دولت مسترد دارد تا بخشی از اعتبار طرح کالابرگ الکترونیک یا همان تامین کالاهای اساسی برای اقشار فرودست تامین شود.

پیش از این، علی بابایی کارنامی(رئیس فراکسیون کارگری مجلس) در توصیف مختصات و پیکربندی طرح تامین کالاهای اساسی به ایلنا گفته بود: «برای این طرح اعتبار علیحده اختصاص نمی‌یابد و اعتبار مورد نیاز برای طرح قرار است از طریق جابجایی بودجه‌ای و دستکاری کردن ردیف‌های بودجه ۹۹ حاصل شود.»

در همان روزهای پایانی شهریورماه و ابتدای مهرماه که بحبوحه‌ی مذاکره و بحث در مورد این طرح در مجلس و در رسانه‌ها بود، برخی اقتصاددانان از کمبود بودجه برای کلید خوردن چنین طرحی انتقاد کردند و هشدار دادند با این رویه یعنی برداشت از ردیف‌های فعلی بودجه، کسری بودجه ۹۹ تشدید خواهد شد. در همان روزها ایلنا هم در گزارشی، نبود اعتبار خاص و مستقل را یکی از چالش‌های اساسی طرح تامین کالاهای اساسی برشمرد و ادعا کرد که این چالش، موجب تشدید کسری بودجه و کاستی‌های اجرایی در بخش‌های دیگر خواهد شد.   

حالا هم نمایندگان مجلس، برای جابجایی ردیف‌های بودجه‌ای، به جای اینکه سراغ بخش‌هایی مانند نهادهای خاص، بنیادهای معاف از مالیات یا سازمان‌های عریض و طویل و بعضاً ناکارآمد در دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی بروند، سراغ مظلوم‌ترین و بی‌دفاع‌ترین سازمان مردمی کشور یعنی «سازمان تامین اجتماعی» آمده‌اند و می‌خواهند نیمی از بودجه تهاتری سازمان را - که فعالان کارگری و کارشناسان روابط کار اصولاً به این نحوه رد دیون دولت بارها اعتراض کرده‌اند و تذکر داده‌اند دولت باید به جای سهام شرکت‌های در آستانه‌ی ورشکستگی، پول نقد به سازمان بدهد- باز پس بگیرند و خرج تامین کالاهای اساسی در طرح کوپنِ الکترونیک برای فرودستان کنند.

به عبارت واضح‌تر، قصد دارند از پول ۴۲ میلیون نفر از جامعه بزرگ کارگری کشور که فرودست‌ترین طبقه اجتماع هستند، برداشت غیرقانونی کنند و به شیوه‌های معمول یارانه‌پردازی که غالباً حذفی است و کارگران بسیاری را خط می‌زند، به فرودستان یارانه غذا بدهند.

سوای از اینکه پرداخت یارانه غذا در این زمانه چقدر ناپسند و نشان دهنده استیصال است -چراکه نشان می‌دهد دستمزدهای واقعی مزدبگیران بسیار کاهش یافته و نرخ بیکاری و غیررسمی کاری در اقتصاد تا آنجا زیاد شده که ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور (تقریباً دوسوم جمعیت) با درآمد خود قادر به تامین هزینه‌های خوراکی خانوار نیستند- بازگرداندن ۱۶ یا ۱۷ هزار میلیارد تومان از پرداخت تهاتری دولت، آنهم در زمانی که بدهی دولت به سازمان بیش از ۳۰۸ هزار میلیارد تومان است، اعتراض سنگین جامعه کارگری را برانگیخته است.

رفتار غیرقانونی دولت در عدم پرداخت بدهی‌های سازمان

در  بند (و) در تبصره ۲ بودجه ۹۹ دولت مکلف شده است تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان از روش‌های مختلف به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند و در ضمن، وزارت اقتصاد مکلف شده است که گزارش عملکرد این بند از تبصره را هر سه ماه یکبار ارائه کند. اما برخلاف این تصریح قانونی، تا امروز که هفت ماه از سال ۹۹ سپری شده، غیر از همان ۳۲ هزار میلیارد تومانی که در تیرماه در قالب تهاتر سهام نه شرکت پرداخت شد، ریالی به حساب سازمان واریز نشده است؛ سال گذشته (سال ۹۸) نیز ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در قانون بودجه به سازمان پرداخت نشد. این در حالیست که به گفته اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) ۳۲ هزار میلیارد تومانی که در تیرماه به سازمان پرداخت شد، کسری از بدهی دولت نیست بلکه اعتباری است که دولت «باید» برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مانند بازنشستگان سایر صندوق‌ها پرداخت می‌کرد.

او تاکید می‌کند: وقتی دولتی‌ها در مذاکرات مزدی کارگران، با افزایش قانونی حداقل مزد و مستمری براساس الزامات صریح ماده ۴۱ قانون کار مخالفت می‌ورزند و نمی‌گذارند مزد و مستمری به اندازه تورم سبد معیشت افزایش یابد، وظیفه دارند برای جلوگیری از اعتراض بازنشستگان کارگری، بودجه علیحده برای همسان‌سازی اختصاص بدهند تا دریافتی این بازنشستگان تا حدی –فقط تا حدی- به حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری نزدیک شود؛ آنهم در شرایطی که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از خزانه دولت و بیت‌المال برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری پرداخت کرده‌اند!

حالا دولتی که در یک روایت فقط ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی ۳۰۸ هزار میلیارد تومانی را پرداخته و در روایت درست‌تر و قانونی‌تر، ریالی از این بدهی را تا امروز نپرداخته و آن ۳۲ هزار میلیارد تومان، اعتباری بوده که باید برای همسان‌سازیِ حقوق ۶۵ درصد از بازنشستگان کشور از خزانه ملی اختصاص می‌داده، قصد دارد از همین پرداختِ نسیه، نیمی را پس بگیرد تا به فقرا غذا بدهد! درحالیکه به گفته تمام کارشناسان و دغدغه‌مندان سازمان از جمله علی دهقان کیا (رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران) ردیف پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان، به دلیل استراتژیک بودنّ موقعیت و عملکرد تامین اجتماعی در نظام مزدی و اقتصادی کشور، باید ردیفی با بالاترین اولویت پرداخت باشد و تازه دولت از محل‌های کم اهمیت‌تر بزند تا بدهی خود را به سازمان، سر وقت و نقدی پرداخت کند.

اکبر شوکت تاکید می‌کند: اگر دولت بدهی خود را به سازمان سر وقت و با خاصیتِ سودآوری و نقدشوندگی بالا نپردازد، سازمان نهایتاً تا پنج سال آینده به مشکل جدی برخورد خواهد کرد به حدی که در پرداخت مستمری‌های ماهانه و هزینه‌های درمان ماهانه، دچار گرفتاری خواهد شد.

همسان‌سازی به مشکل می‌خورد!

علی دهقان کیا نیز هشدار می‌دهد: اگر بدهی‌های سازمان پرداخت نشود، یک معضل اجتماعی بزرگ رخ خواهد داد؛ علاوه بر این، اگر نمایندگان مجلس از تک و تای برداشت از منابع سازمان نیفتند و بخواهند نیمی از پرداخت تیرماه را مسترد کنند، هم متناسب‌سازی زیر سوال می‌رود یا به مشکل برمی‌خورد و هم سازمان به کمبود بودجه برخواهد خورد.

همسان‌سازی یا متناسب‌سازی با همین فرمول‌هایی که بعد از دوازده سال غفلت، بالاخره در مردادماه سال جاری اجرایی شده و اعتراض گسترده بازنشستگان را در پی داشته، حداقل سالی ۱۷ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد اما اعتبار مورد نیاز برای «همسان‌سازی واقعی» که هم شرایط بیمه‌پردازی بازنشستگان در زمان اشتغال و هم فاصله ۹۰ درصدی با شاغلان هم تراز را رعایت کند، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار سالانه نیاز دارد. در حال حاضر، مقامات سازمان به بازنشستگان سخت و زیان‌آور وعده داده‌اند که نهایتاً تا تیرماه، در فرمول‌های همسان‌سازی تجدیدنظر و بازنگری صورت می‌دهند و دریافتی آن‌ها براساس احتساب ده سال سابقه استحقاقی، افزایش خواهد یافت اما با این روندی که نمایندگان مجلس پیش گرفته‌اند به نظر نمی‌رسد که همین همسان‌سازی پر از عیب و ایراد فعلی نیز بتواند تداوم داشته باشد.

بازنشستگان سخت و زیان‌آور می‌گویند «دولت باید بخشی دیگر از بدهی‌های سازمان را بپردازد تا حداقل هزار یا هزار و پانصد میلیارد تومان اعتبار برای ترمیم فرمول‌های همسان‌سازی فراهم شود» اما رویکرد نمایندگان مجلس برای برداشت از حق الناس و صندوق بین النسلی سازمان نشان می‌دهد که این نمایندگان، کارگران و بازنشستگان را به مرگ گرفته‌اند تا به تب راضی شوند! آیا چنین نمایندگانی با چنین رویکردی، به دولت فشار خواهند آورد که تا پایان سال ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به سازمان بپردازد؟! بعید به نظر می‌رسد که این نمایندگانِ مجلس یازدهم، حامی سازمان و بیمه شدگان مظلوم آن باشند!

سراغ بخش‌های غیرمفید بروید و سازمان را رها کنید!

در این شرایط، فعالان کارگران و بازنشستگان، با جدیت تمام خطاب به نمایندگان مجلس می‌گویند "از خزانه دولت یا از بخش‌های غیرمفید اقتصاد بکنید و به فقرا یارانه غذا بدهید نه از سرمایه جمعی ما که با کد یمین میلیون‌ها کارگر معادن و کارخانجات و صنایع سنگین فراهم شده است!"

علی دهقان کیا در این رابطه می‌گوید: نباید از صندوق تامین اجتماعی برای اقشار آسیب پذیر و کم درآمد برداشت کنند؛ از خزانه دولت بدهند؛ از بودجه‌های کلان خودشان بردارند نه از جیب بازنشستگانی که ۶۰ درصد آنها حداقل‌بگیر هستند (که ۳ میلیون تومان هم در ماه درآمد ندارند) و ۱۰ درصد حتی زیر حداقل‌بگیر.

به احتمال زیاد دوشنبه (۵ آبان) این طرح پیشنهادی که توسط حاج بابایی –یکی از نمایندگان-  پیشنهاد شده، در مجلس به بحث گذاشته خواهد شد. دهقان کیا خطاب به نمایندگان مجلسِ یازدهم می‌گوید: «برداشت از بودجه کارگران و بازنشستگان کم درآمد، عواقب بسیار دارد و امیدوارم این طرح را از دستور کار خارج کنید! سراغ بخش‌های دیگر بروید و به حقوق حقه‌ی جامعه‌ی کارگری دست‌اندازی نکنید!»

کارگران و بازنشستگان بارها اعلام کرده‌اند دست‌اندازی به منابع تامین اجتماعی که حاصل دسترنج چند نسل از طبقه کارگر است، به هر نحوی که صورت بگیرد با اعتراض گسترده روبرو خواهد شد؛ حالا نمایندگان مجلس یازدهم دو راه در پیش دارند: یا این طرح را از دستور کار خارج می‌کنند و سراغ بودجه‌های کلانِ بلااستفاده‌ی نهادها و بنیادهای خاص برای یارانه پردازیِ غذایی به فقرا می‌روند یا اینکه منتظر اعتراض گسترده کارگران در خیابان باشند؛ مقابل همان مجلس…

گزارش: نسرین هزاره مقدم