به گزارش حبیب خبر به نقل از «شرق»، بلومبرگ دراین‌باره نوشته: «پس از انقلاب، اسرائیل این شرکت را برای خود یک‌طرفه ملی کرد و در سال ۲۰۱۵ دادگاهی در سوئیس اسرائیل را محکوم به پرداخت ۱.۱ میلیارد دلار غرامت به ایران کرد اما اسرائیل از پرداخت آن خودداری کرد؛ با این استدلال که این جریمه شامل قانون تجارت با دشمن نمی‌شود. اکنون اسرائیل و امارات به‌طور رسمی گفت‌وگو بر سر خط لوله انتقال نفت ایلات - اشکلون را که دریای سرخ را به مدیترانه متصل می‌کند، آغاز کرده و تفاهم‌نامه هم به امضا رسانده‌اند؛ مسئله‌ای که تاکنون در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. این خط لوله ظرفیت انتقالی به میزان ۶۰۰ هزار بشکه در روز و فضای ذخیره ۲۳ میلیون بشکه نفت دارد که اکنون منافع آن مشترکا با امارات تقسیم می‌شود».

در پیگیری موضوع این خط لوله با مهدی حسینی که در آن زمان در مذاکرات بین‌المللی ایران با سایر کشورها در وزارت نفت حضور داشت، صحبت کردیم و او روایات جالبی را در این زمینه بیان کرده است. یوسف مولایی، کارشناس حقوق بین‌الملل نیز خبر داده که ایران طلب یک‌ میلیارد دلاری خود بر سر پروژه‌های نیمه‌تمام اسرائیل در ایران و قراردادهای خرید را به دلیل به‌رسمیت‌نشناختن اسرائیل دنبال نکرده است.

ماجرای خط لوله ایلات - اشکلون چیست؟

سیدمهدی حسینی، رئیس سابق کمیته قراردادهای جدید نفتی که در اوایل انقلاب اسلامی در مذاکرت بین‌المللی وزارت نفت حضور داشت، می‌گوید: «این خط لوله زمان شاه احداث شد که ایلات را به اشکلون و در حقیقت دریای سرخ را به مدیترانه متصل می‌کرد. هدف از این خط لوله، دورزدن کانال سوئز بود زیرا در آن زمان با مصر مشکل داشتند».

حسینی در ادامه با اشاره به اینکه از این طریق می‌توانیم راهی برای صادرات نفت به اروپا نیز داشته باشیم، می‌گوید:‌ «۵۰ درصد این خط لوله ۱۶‌ اینچی متعلق به ایران است اما ارزش خط لوله به عملیاتی‌شدن آن و جریان نفت از این خط لوله است، وگرنه خط لوله به تنهایی ارزشی ندارد و نفت داخل این خط لوله در زمان شاه تأمین می‌شد. تلاش بر آن بود که بتوانیم از این طریق، کانال سوئز را دور بزنیم و نفت را به بنادر مختلف برسانیم اما پس از انقلاب اسلامی و موضوع به‌رسمیت‌نشناختن اسرائیل، همکاری ایران و اسرائیل در حوزه خط لوله با چالش مواجه شد».

او در ادامه می‌افزاید: «برای این همکاری ترتیبات بسیار پیچیده‌ای تدارک دیده شده بود که در این سیستم پیچیده، شرکت‌های متعددی به‌ صورت زنجیره‌ای تشکیل شده بودند تا نتوان به سهولت رد شرکت‌ها را پیدا کرد که از زمره اهداف سیاسی در آن زمان محسوب می‌شد. در این رابطه، بانک UBS زوریخ و یک مؤسسه حقوقی در لیختن‌اشتاین، عملیات مالی و حقوقی را انجام می‌دادند تا تمامی قضایا پنهان بماند. این شرکت‌های درهم‌تنیده در نهایت به شرکتی منتهی شده بود که دفتر آن در محله سیدخندان تهران بود که بعد از انقلاب تعطیل شد. فعالیت پیچیده فروش نفت به نحوی بود که هر کشتی که برای فروش نفت راهی می‌شد‏، به نام یک شرکت بود. عجیب آنکه وقتی پس از انقلاب برای پیگیری موضوع به دفتر سیدخندان مراجعه کردیم، دیدیم این شرکت بسته است و کسی در آنجا حضور ندارد و مجبور شدیم برای به‌دست‌آوردن مدارک، سراغ بانک UBS و مؤسسه حقوقی در لیختن‌اشتاین برویم».

این کارشناس ادامه می‌دهد: «شرکت ملی نفت ایران در قرارداد فروش نفت به اسرائیل، بدون گشایش ال‌سی، نفت را به اسرائیل می‌فروختند. در مکاتباتی که بین دکتر اقبال و آقای پرویز میناب که مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت بود، انجام شده بود، آقای اقبال معترض بودند که اگر اسرائیل پول ما را پرداخت نکرد،‏ دست ما به جایی بند نخواهد بود‏ که در پاسخ آقای میناب نوشت که نگران نباشید، وزارت دارایی و بانک مرکزی اسرائیل این معاملات را تضمین کرده‌اند و در واقع اسرائیل مخاطب ایران بود».

پیش‌بینی‌ای که به واقعیت بدل شد

او ادامه می‌دهد: «پیش‌بینی دکتر اقبال درست بود و اسرائیلی‌ها پول نفتی را که خریده‌ بودند تا زمان گروگان‌گیری نپرداخته بودند و زمانی ‌که تحریم ایران به همین خاطر برقرار شد، هرگز دیگر پول را پرداخت نکردند. رقم آن در حدود ۴۰۰ میلیون دلار در همان سال‌ها بود که رقم ۱.۱ میلیارد دلاری رأی دادگاه سوئیس در ۲۰۱۵ به‌ واسطه جرائمی بود که به آن افزوده شد».

حسینی روایت جالبی از دغدغه آن روزهای وزارت نفت بر سر شکایت حقوقی از اسرائیل طرح کرده و می‌گوید: «ما برای شکایت درباره بازگشت پولمان از اسرائیل دچار مشکل بودیم زیرا ما اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناختیم. کار به استفتا از امام خمینی‌ (ره) نیز رسید. من استفتا را ندیدم اما به نقل از آقای شهاب که آن زمان معاون حقوقی وزارت نفت بودند، ظاهرا وزارت نفت از نزدیکی به اسرائیل حتی برای شکایت نیز منع شده بود. گویا این موضوع سال‌ها بعد حل شد و به‌گونه‌ای شکایتی در یکی از دادگاه‌های سوئیس به ثبت رسید که سال‌ها به طول انجامید و در نهایت در سال ۲۰۱۵، رأی به نفع ایران صادر شد البته اسرائیل به‌هیچ‌عنوان زیر بار پرداخت این بدهی نرفت».

پیگیری برای فروش سهم ایران به نتیجه نرسید

او با نگاهی به تئوری‌ای که در وزارت نفت درباره این خط لوله دنبال می‌شد، می‌افزاید: «وقتی دریافتیم با این خط لوله به جایی نخواهیم رسید، به این دلیل که خط لوله در خاک اسرائیل است و ایران نیز بنا ندارد نفت به اسرائیل بفروشد و از سویی گمان می‌کردیم کشورهای عربی نیز به اسرائیل نفت نخواهند فروخت، به این نتیجه رسیدیم که این خط لوله خاک خواهد خورد؛ منتها نگرانی این بود که اسرائیل به‌ نحوی برای این خط لوله، نفت فراهم کند که آن زمان روی این موضوع کار کردیم که سهم ایران در این خط لوله را به یک شرکت بفروشیم. این اقدامات به خوبی پیش رفت و شرکتی آلمانی که در معاملات نفتی فعالیت داشت نیز قدم پیش گذاشت اما از سوی دولت ایران در این زمینه تصمیم‌گیری نشد».

به گفته او، بهترین راه این بود که ما همان اوایل سهم خود را به شخص ثالثی واگذار می‌کردیم و پول آن را هم دریافت می‌کردیم.

او با اشاره به زمان حاضر می‌گوید: «اسرائیل قطعا به دنبال آن خواهد بود که نفت امارات را از این طریق به اروپا برساند و خط لوله را عملیاتی کند. حال اگر از این خط لوله بهره‌برداری شود، چگونگی برخورد ایران با این مسئله، قطعا ابعاد سیاسی پیچیده‌ای خواهد داشت که باید دولت و مسئولان حقوقی و سیاسی کشور درباره آن بیندیشند».

ایران طلب یک‌ میلیارد دلاری از اسرائیل در اوایل انقلاب را پیگیری نکرد

یوسف مولایی، کارشناس حقوق بین‌الملل نیز می‌گوید: «در ابتدای انقلاب، ایران از محل پروژه‌های نیمه‌تمام اسرائیل و قراردادهای خرید آنها که پول پرداخت‌ شده و کالا تحویل نگرفته بودیم، یک میلیارد دلار از اسرائیل طلب داشت اما جمهوری اسلامی ایران به دنبال مطالبات نرفت زیرا موضع سیاسی ایران، به‌رسمیت‌نشناختن اسرائیل به‌عنوان یک کشور بود و اگر اقدامی حقوقی می‌کرد، به‌منزله به‌رسمیت‌شناختن اسرائیل بود».

او با اشاره به دادگاهی که در راستای پروژه خط لوله در سال ۲۰۱۵ برگزار شده و ایران توانسته بود رأی دادگاه را به نفع کشور بگیرد، تصریح می‌کند: «وقتی اسرائیل جریمه ۱.۱‌ میلیارد دلاری به ایران را پرداخت نکرد، قاعدتا پیگیری حقوقی آن نیز می‌توانست دنبال شده و اموال آنها ضبط شود زیرا اسرائیل در بسیاری از نقاط جهان، دارایی دارد و ردیابی آن سخت نیست».

به گفته مولایی، اگر پیگیری چنین پرونده‌هایی انجام نگیرد، مشمول مرور زمان شده و ممکن است دیگر قابل پیگیری نباشد که باید به ‌صورت مجزا در مورد هر پرونده، بررسی‌های لازم صورت بگیرد.