نشست مشترک نمایندگان کارگری و کارفرمایی با موضوع دستمزد کارگران به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، منظره مشترک علی‌اصغر عطاردیان (نماینده کارفرمایی شورایعالی کار)، علیرضا محجوب (نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و دبیرکل خانه کارگر)، حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) و علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) به صورت مجازی در محل خبرگزاری ایلنا به همت خانه کارگر بر گزار شد. 

در این نشست، چالش‌ها و مشکلات تعیین دستمزد امسال در مذاکرات مزدی شورایعالی کار از دو دیدگاه کارگری و کارفرمایی و انتقاداتی درخصوص واگذاری سهام شرکت‌های شستا در بورس ایران مطرح شد. همچنین این مناظره به صوت زنده از صفحه اینستاگرامی خانه کارگر پخش شد. 

اولین سخنران این نشست، علی اصغر عطاردیان بود که به دیدگاه کارفرمایی در باب عدم افزایش دستمزد قانونی در شورایعالی کار پرداخته و اظهار داشت: از دیدگاه کارفرمایان کشور نیز میزان افزایش دستمزدها به هیچ‌وجه برای یک زندگی معقول کارگر کافی نیست. ما اعتقاد داریم که حتی اگر دستمزد کارگران در سال ۹۹ دو برابر سال قبل هم می‌شد به هیچ وجه کافی نبود. در واقع اینکه دستمزدها رضایت کافی جامعه را جلب نکرده است، مشکل کارگر یا کارفرما نیست؛ درواقع این اقتصاد بیمار کشور ما است که باعث چنین معضل‌هایی می‌شود. 

او ادامه داد: متاسفانه با همین میزان حداقل دستمزدی که در شورایعالی کار تعیین شده است، بازهم تعداد زیادی از کارگران در کارگاه‌ها ریزش خواهند داشت. اما چه کنیم که اقتصاد کشور ما اجازه نمی‌دهد، به هر کس حقوق خودش را بدهند. همین امروز نیز در کارگاه‌های پرسود که شرایط خوبی دارند، دستمزد واقعی کارگر پرداخت می‌شود. آنهایی که برج می‌سازند به اندازه کافی به کارگرانشان پول می‌دهند. اما اگر بنا باشد در همه کارگاه‌ها این پول پرداخت شود، غیرممکن است. اگر اقتصاد اصلاح شود و هر چیز در جای خود قرار بگیرد، دستمزد هم افزایش می‌یابد و میزان درست و واقعی خود را خواهد داشت. 

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر) دومین منظره‌کننده این نشست بود که مذاکرات مزدی امسال را خارج شدن قطار از ریل قانون دانست.

به عقیده او، در شرایطی که نمایندگان کارگران برای مبنا قرار گرفتن سبد معیشت خانوار در مذاکرات مزدی سالانه تلاش کرده‌اند، دستمزد امسال مجددا شرایط را به قبل از این تلاش‌ها بازگرداند. صادقی البته معتقد است که مذاکرات مزدی امسال حال و هوای خاصی داشت و با وجود اینکه تلاش می‌شد تا مذاکرات به صورت برد-برد انجام شود، اما شرایط اقتصادی کشور اجازه نداد تا نتیجه مذاکرات مطلوب باشد. 

صادقی تصریح کرد: تحریم‌ها و شرایط اقتصادی کشور در پی شیوع کرونا اجازه مانور و تحرک بیشتر در حوزه دستمزد را از مذاکره‌کنندگان سلب کرده است. در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی در یک مسئله به توافق رسیدیم و آن بازگرداندن قطار مذاکره به ریل اصلی بود که یک دهه از آن خارج شده بود. سبد هزینه در زمان آقای کمالی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تلاشی که انجام شد سرانجام موفق شدیم سبد معیشت موضوع مذاکره سه‌جانبه باشد. در دولت آقای هاشمی راه برای این مسئله باز شد و حتی تا دولت دوم آقای خاتمی نیز سبد معیشت کارگران ملاک گفتگوی کارگری و کارفرمایی قرار گرفت. 

او ادامه داد: اما متاسفانه چندی بعد این قاعده به فراموشی سپرده شد که این مسئله علت ترک مذاکرات مزدی از سوی آقای علیرضا محجوب نیز بوده است. در سال ۹۶ به همت گروه کارگری شورایعالی کار خوشبختانه موضوعیت سبد معیشت در تعیین دستمزد کارگران مجدداً مورد توجه قرار گرفت و امسال نیز قرار بود، تمرکز بر همین مسئله باشد. 

وی با اشاره به اینکه در مذاکرات مزدی امسال یک سبد حداکثری و یک سبد حداقلی تعیین شد، گفت: تورم سبد حداکثری نسبت به سال گذشته تا ۶۳ درصد را نشان می‌داد اما تورم سبد معیشت حداقلی ۴۱.۵ درصد بود که رقم قابل توجهی است. حاصل تصمیمی که در شورایعالی کار گرفته شد، عملاً این بود که قطاری که در ریل حرکت می‌کرد را مجدااً از ریل خارج کردند و کدخدامنشی حاکم شد که بسیار برای کشور مضر خواهد بود. 

معاون دبیرکل خانه کارگر با طرح این پرسش که سهم و نقش کارگران در تصمیم‌گیری‌هایی که به خود کارگران مربوط است، چیست، اظهار داشت: ما بیشترین هزیمه را پرداخت می‌کنیم. این ما هستیم که در موضوع دستمزد دچار مشکل می‌شویم و عملاً بازنده این صحنه هستیم. دولت باید بداند زیان‌کننده اصلی، جامعه کارگری است که نقشی در تعیین تصمیمات اوضاع اقتصادی کشور ندارد. متاسفانه این وضعیت فعلی هم نیست بلکه چهل سال است این روند را دنبال می‌کنیم. در دولت نهم و دهم نیز که به لحاظ اقتصادی در اوج قرار داشتیم نیز، افزایش حقوق بر مبنای تورم واقعی نبود. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: حال که تورم شناور است و هر دولتی می‌آید نمی‌تواند سگ وحشی تورم را کنترل‌کند، اجازه بدهند مزد هم شناور باشد. متاسفانه امسال بی‌قانونی به جای قانون نشست. کارگری که جذب بازار کار می‌شود و نمی‌تواند حق اولاد بگیرد، زیان‌کننده است. نکته بعدی بازنشستگان هستند. بازنشسته محروم و فقیری که در به در به دنبال این هستند تا مثل بازنشستگان کشوری و لشگری از همسان‌سازی برخودار شوند، از مصوبه شورایعالی کار بسیار متضرر خواهد شد. 

او ادامه داد: امسال دستمزد کارگران هشت و نیم درصد نسبت به سال گذشته عقب‌ماندگی دارد. اگر معوقه سال‌های قبل را نیز اضافه کنیم دستمزد امسال با ۳۱.۵ درصد فاصله از مزد واقعی قرار دارد. یکبار برای همیشه باید مزد را واقعی کنیم. 

صادقی تصریح کرد: ما معتقد هستیم که افزایش حقوق شکوفایی اقتصاد را به همراه خواهد داشت. چنانکه اگر قدرت خرید کارگران افزایش یابد، تقاضا نیز افزایش می‌یابد و این مسئله تولید را بیشتر می‌کند. الان کارگری که نانش را نمی‌تواند تامین کند، چطور می‌خواهد  تقاضا را تحریک کند؟ ما همواره تاکید کرده‌ایم که "جهش تولید" شعار محوری که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده است، الزاماتی دارد که مهم‌ترین آن تعیین حقوق متناسب با تورم واقعی است. 

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) دیگر سخنران این نشست مشترک کارگری و کارفرمایی بود که به موضوع حضور غیرمستقل نماینده‌های کارفرمایی در مذاکرات مزدی اشاره کرده و از تاثیر دولت بر زیر پا گذاشتن توافقات غیررسمی انجام گرفته بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی سخن گفت.

 خدایی معتقد است که کارفرمایان در مذاکرات مزدی امسال منافع خود را در اتحاد با دولت دیدند؛ نه اتحاد با کارگران.

وی تصریح کرد: ما بارها شنیده‌ایم که نماینده کارفرمایان گفته‌اند که مصایب کارگران را درک می‌کنیم و نهایت همراهی را با نمایندگان کارگران داریم. اما به اعتقاد من، نمایندگان کارفرمایی نهایت همراهی را نمایندگان کارگران انجام ندادند. ما به عنوان پیشنهاد آخر مطرح کردیم که لااقل پایه سنواتی و بن کارگری را به مزد پایه اضافه کنید اما نهایتاً نمایندگان کارفرمایی در شورایعالی کار منافع خود را در اتحاد با دولت دیدند نه با کارگران. خوب است که پرده‌ها را کنار بزنیم تا به جامعه‌ای که داریم آنها را نمایندگی می‌کنیم، وفادار بمانیم.

خدایی خاطرنشان کرد: از سال گذشته نشست‌هایی که من خواهان آن بودم هیچ وقت برگزار نشد. نشست‌هایی که بتوانیم اختلافات بین دو دیدگاه کارگری و کارفرمایی را حل کنیم. تکلیف ما مشخص شود که بالاخره نگاه کارفرمایان به تشکل‌یابی، امنیت شغلی و معیشت کارگران چه خواهد بود؟ ما صرفاً یک صندلی را ودیعه گرفته‌ایم و باید جامعه هدفمان را نمایندگی کنیم.

این عضو کارگری شورایعالی کار بیان کرد: امروز وضعیت تشکل‌های کارگری به جایی رسیده است که حداکثر (به صورت رسمی) ده درصد کارگران را پوشش می‌دهد. نمی‌توانیم بپذیریم که کارفرمایان علیرغم اینکه حتی آقای عطاردیان به عنوان نماینده کارفرمایان ابلاغ کرد به محض مشکل کرونا دست به تعدیل کارگران بزنند. همین امر باعث شد تا بر مذاکرات مزدی نیز فشار ایجاد شود. آیا اگر کارگر امنیت شغلی داشت اولین انتخاب کافرما تعدیل نیرو بود؟ من فکر می‌کنم که کارفرمایان در چنین شرایطی می‌توانستند برای عبور از بحران کارهای دیگری بکنند اما ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه را انتخاب کردند. کارفرایان در ایران عملاً کارگران را طعمه کرده‌اند، اگر دولت وام‌شان را پرداخت نکند، کارگران را به نشانه تهدید تعدیل می‌کنند.

او ادامه داد: بازنشسته‌ای را ملاقات کردم از هشت صبح تا ۵ عصر برای ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان کار می‌کرد. این بازنشسته صرفا برای پرکردن سفره‌اش مجبور است کار کند. مستمری سال گذشته این بازنشسته یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است و مجبور است مجددا کار کند تا هزینه‌های زندگی‌اش را تامین کند. این شانی نبود که قرار بود برای کارگر تعیین شود.

این عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به اینکه کارفرمایان درباره اجبار شرایط در تعیین دستمزد سخن می‌گویند، اگرچه ما این گفته را قبول نداریم اما حتی اگر آن را بپذیریم، چرا با اضافه کردن بن کارگری و پایه سنوات به پایه مزدی مخالفت شد؟ امسال خشت کجی گذاشته شد که کارگران تاثیر مزد غیرقانونی امسال را تا سال‌های بعد نیز بر سفره‌هایشان احساس کنند. نماینده کارفرمایی به ما وعده توافق می‌دهد و بعد اعلام می‌کند که دولت چیز دیگری می‌خواهد. آیا این نقض‌کننده استقلال نمایندگان کارفرمایی در شورایعالی کار نیست؟

خدایی تصریح کرد: شورایعالی کار سه‌جانبه است. گروه کارفرمایی به جای دولت می‌توانست با گروه کارگری اتحاد کند و دولت را مجاب کند. باید بپذیریم که این با شعارهای ما فاصله دارد. اگر واقعا می‌خواهیم شرایط بازار را با هم ببینیم باید این‌ها را در نظر بگیریم.

این نماینده شورایعالی کار با اشاره به اینکه گروه کارفرمایی بحث کرونا را مثل بقیه مسائل کرونا بهانه کرد، گفت: با نامه‌ای که در رسانه‌ها مطرح شد فشار بر ما افزایش یافت و عملا این نامه استقلال نمایندگان را نیز زیر سوال برد. بزرگترین آسیب مزد تعیین شده شورایعالی کار این بود که تغییر ریل در مسیر دستمزد رخ داده است. اگرچه این گروه کارگری بود که علیرغم اینکه در مظان نیامدن پای تصمیم قرار گرفت اما می‌توان اثبات کرد که امسال دولت و کارفرمایان بودند که به توافقاتی که در سال‌های گذشته داشتیم، عمل نکردند و متاسفانه این را باید به عنوان نقطعه تاریک مذارکرات باید در نظر بگیریم.

وی با اشاره به اینکه برداشت من این بود که نمایندگان کارگری اجازه عدول از تکلیف را نداشتند، گفت: در واقع طرف دولتی با تکلیفی در جلسه آمده بود و اجازه عدول از تکلیف را نداشت. این اسمش مذاکره نیست بلکه افراد باید با اختیار تام در مذاکره شرکت کند. من مزد امسال را به هیج عنوان نمی‌پسندم. سال گذشته گفتم از روند راضی هستم اما الان نه از روند تعیین مزد رضایت داریم و نه از مقدار مزدی که تعیین شد.  

او ادامه داد: دستمزد را باید به اندازه سهم آن تعیین کرد. در مقابل بهره بانکی، افزایش نرخ ارز  و وام‌هایی که به کارفرمایان پرداخت شد، سهم کارگران چقدر است؟ وقتی بحث مزد می‌شود آن را عامل تورم و تعدیل نیرو می‌دانند اما وقتی عوامل دیگر عملاً به ضرر کارفرمایان است، صدایشان بلند نمی‌شود. متاسفانه در ایران هیچگاه دستمزد را به اندازه کافی افزایش ندادیم و همیشه پایین‌ترین دستمزد را در مقایسه با دنیا داشته‌ایم. اگر کارخانه‌ها تعطیل شدند به علت دستمزد کارگران نبود. این را می‌توان به جرات گفت. در واقع توزیع منابع و خیلی از مشکلا دیگر وجود داشت اما همچنان دیوار کارگران از همه کوتاه‌تر است. این را به عنوان فعال بخش کار می‌گویم؛ نه نماینده کارگری برای تولید: چرا مشکلات خودشان را با دولت حل نمی‌کنید و این را به گردن کارگران می‌اندازید؟

وی با اشاره به اینکه بعضی از اقتصاد غیررسمی یاد می‌کنند، گفت: با این دستمزد تعیین شده ایران تبدیل به بهشت متخلفین بدل خواهد شد و بخش رسمی نیز این مسئله ضربه خواهد خورد. گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد که قسمت بزرگی از کارگاه‌های کوچکی که شما نگران آن هستید، افزایش دستمزد را انجام نداده و نهادها نظارتی هم آنقدر نیستند که حق بن و سنوات و غیره را به کارگر بپردازند. این توان رقابت سالم را بین فعالین اقتصادی به هم میزند. آنکه در بازار رسمی کار می‌کند نمی‌تواند با بخش غیررسمی رقابت کند. ما با این نوع تعیین دستمزد این مسئله را به بازار کار تحمیل کرده‌ایم.

وی در پایان تصریح کرد: ما قبلاً هم گفته‌ایم نباید پیشنهاد اضافه شدن حق بن و پایه سنوات به پایه مزد را رد می‌کردید. امسال باعث شدیم که حقوق بازنشستگان کشور هم افزایش منطقی نداشته باشد. ماده ۱۱ قانون تامین اجتماعی تاکید می‌کند که مستمری بازنشسته‌ها را مصوبه شورایعالی کار تعیین می‌کند، و همچنین مستمری بهزیستی هم درصدی از حداقل دستمزد تعیین شده است. ما هنوز هم می‌گوییم که راه مذاکره باز است.

علیرضا محجوب (نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و دبیرکل خانه کارگر) در ادامه بازگذاشتن در مذاکره را مهم‌ترین ضرورت امروز دولت و نمایندگان کارگری دانست. او همچنان واگذاری سهام شرکت‌های شستا در بورس ایران را در عدم دقت کافی دولت می‌بیند و معتقد است که این سرمایه‌ بین نسلی با این تصمیمات به باد می‌رود.

محجوب با اشاره به اینکه در مذاکرات مزدی اغلب اتفاقات سیاسی و منافع آنی و تبلیغاتی اثرگذار هستند، گفت: در سال 83 که یکبار قطار مذاکرات مزدی از ریل خارج شد و دستمزد تعیین شده خیلی به ضرر کارگران بود، نیز اتفاقاتی در انتخابات پیش آمده بود که باعث شد پیمان شورایعالی کار زیر پا گذاشته شود و دستمزدی تعیین شود که کارگران از آن رضایت ندارند.

او ادامه داد: ما هر ساله می‌گوییم به جای درنظر گرفتن منافع آنی، منافع آتی خود را در گفتگو و مذاکره درنظر بگیرید. ما باید در مذاکره را باز بگذاریم. اگرچه راحت‌ترین کار بستن در مذاکره است اما نباید این کار را انجام داد. اگر کرونا تمام شد و ما مجبور شدیم به خیابان متوسل شویم، آن‌وقت دیگر کسی ما را مذمت نکند. البته ما اعتقاد داریم که باید راه مذاکره را مثل گذشته تعقیب کنیم و هنوز هم منتظر جلسه تجدیدنظر در مذاکرات مزدی امسال هستیم. از همین‌جا نیز می‌گویم، بالاخره باید کاری انجام شود آنهم وقتی اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند که دستمزد امسال مناسب نبوده است.

دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: راهی که آقای خدایی، چمنی و دیگر دوستان ما در شورایعالی کار پیش گرفتند گفتگو است. پس اجازه ندهیم که راه‌های دیگر جای مذاکره را بگیرد.

محجوب در بخش دیگری از صحبت‌هایش به واگذاری سهام شستا در بورس ایران اشاره کرده و گفت: گله ما از دستمزد کارگران و بازنشستگان جای خود دارد اما واگذاری سهام شستا در بورس دچار ایراداتی بود. ما از اول پیش‌بینی کردیم که قیمت این سهام در بورس، جیب بورس‌بازها را پر خواهد کرد و از جیب بازنشستگان به جیب آنها منتقل خواهد کرد. آنهایی که سهم شستا را خریدند، توانستند به اندازه یک سال عرضه سهام سود ببرند. متاسفانه در عرضه دقت کافی نشده است. نباید فراموش کرد که این سهام سرمایه بین نسلی است. نباید سرمایه بین نسلی را آتش زد؛ این از اصول اولیه کشورداری است و دولت را زیر سوال می‌برد.

عطاردیان هم به آخرین سخنران این نشست، از موضع کارفرمایی یک جمع‌بندی در خصوص موضوع جلسه داشت. او در این بخشی از صحبت‌هایش، خود را نماینده ۱۵ درصد از جامعه کارفرمایی ایران توصیف کرد و گفت: چند درصد اقتصاد ما دست دولت است؟ این رقم در ایران هشتاد و پنج درصد است. دولت عمده کارفرمایی را برعهده دارد. اکنون شما نماینده ۱۵ درصد آن را صدا کردید و با آن صحبت می‌کنید. ما در مباحث کارشناسی هیچوقت با شما اختلاف پیدا نکرده‌ایم.

او ادامه داد: معلوم است دولتی که نماینده ۸۵ درصد اقتصاد کشور است در تصمیمات موثرتر خواهد بود. شما چرا در این نشست دولت را دعوت نکردید. اگر با کارفرمایان  صحبتی باشد باید دولت نیز در این جلسه شرکت کند. در این صورت من نیز می‌توانستم به دولت به عنوان اقلیت حرفم را بزنم اما الان باید به عنوان نماینده کارفرمایان کشور باید حرف بزنم.

عطاردیان خاطرنشان کرد: در آخرین نامه‌ای که نوشتم، اعلام کردم که باب مذاکره باز است و این را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز منتقل کرده‌ایم. بنابراین من نمی‌توانم جواب مباحثی که آقای خدایی در مورد گمرک و ... مطرح کرد را بدهم.

عطاردیان خاطرنشان کرد: آقای محجوب درباره تامین اجتماعی مباحث به جایی را مطرح کردند. فکر نمی‌کنم هیچ کسی به اندازه من از منافع تامین اجتماعی دفاع کرده باشد. ما یک چیزی نوشتیم که تشکل‌‌های کارگری و کارفرمایی باید در هیئت مدیره تامین اجتماعی حضور داشته باشند و ریاست آن را تعیین کنند. بنده از همان زمان این قضیه را تایید کردم. امسال بالاخره با تلاشی که انجام شد و مجلس در جریان بحث "آن بود، قرار بر این شد که وزیر کار به دنبال این موضوع در قالب لایحه باشد.

وی تصریح کرد: حالا خبر رسیده که قرار است شستا را به حراج بگذارند؟ من اصلا توجیه این مسئله را نمی‌دانم و نمی‌توانم آن را درک کنم. مگر می‌شود که مال بازنشسته را بفروشند؟ کدام نماینده کارگر یا نماینده کارفرما در فروش شرکت‌های شستا دست داشته است؟ چه کسی تصمیم گرفته و آیا نظر ما را خواستند؟ این در حالی است که کارفرمایان ۷۱ درصد منابع تامین اجتماعی و کارگران ۲۰ درصد منابع آن را تامین می‌کنند و دولت تنها ۹ درصد به عهد دارد که آنهم اصلا پرداخت نمی‌کند. چطور می‌تواند در مورد فروش شستا نظر بدهد؟ متاسفانه این معضل ممکلت ما است.